قانون اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی
ماده واحده)) به وزارت دارائی اجازه داده میشود به منظور بهره برداری از دریاها و دریاچهها و رودخانههای ایران که محل عبور ماهی است شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهره برداری نماید.
تبصره ۱) وزارت دارائی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را ظرف ۳ ماه تدوین و برای تصویب بکمیسیون مشترک دادگستری و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی بمجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۲) شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
تبصره ۳) شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان ۲۰.ر. [۲۰%] قیمت فروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
تبصره ۴) در مواردی که شرکت اجازه صید میدهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۵) صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت میباشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
تبصره ۶) وزارتین دارائی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
رئیس مجلس سنا - محسن صدر