استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ اقای ع. ا. ل. بوکالت از طرف اقای م. س. ح. پ. بطرفیت خانم ف. ف. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است.موکل قصد طلاق همسرش را دارد.زوجه ( خوانده ) اظهار داشت من با طلاق مخالف هستم چنانچه زوج مرا طلاق بدهد تمامی حقوق مالی خود از جمله مهریه و نصف دارایی و نحله و اجرت المثل و نفقه خود و فرزند م را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ ببعد میخواهم صاحب ۵ فرزند مشترک هستیم که دو فرزند بنام های ا. ۱۰ ساله و س. ۸ ساله با من زندگی می کنند حامله نیستم ۳۲ سال است.که ازدواج کرده ایم و در این مدت هیچگونه اموال اضافه نکرده است.دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با توجه به خواسته خواهان ( زوج ) و محرز بودن رابطه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار خواهان بر طلاق و لحاظ نظریه قاضی مشاور لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان سه ۳ طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه مافی القباله بمبلغ ۸۵ هزار تومان را به نرخ روز در حق زوجه پرداخت نماید. و در مورد درخواست زوجه مبنی بر مطالبه بر نصف اموال زوج چون زوجه خود اذعان داشته که زوج در طول زندگی مشترک هیچگونه اموالی بر دارایی خود اضافه نکرده است.لذا حکم بر بیحقی خوانده صادر نموده و نیز زوج را مکلف نموده که مبلغ یکصد میلیون تومان بعنوان نحله نقدا قبل از اجرای صیغه طلاق در حق خوانده پرداخت و هم چنین از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ تا زمان اتمام عده ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان بابت نفقه در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجین صاحب دو فرزند ص. بنام های ا. ده ساله و س. هشت ساله می باشند که حضانت انها به زوجه محول میشود. و زوج مکلف است.هر ماه مبلغ یک میلیون تومان بابت نفقه هر یک از فرزند ان در حق زوجه پرداخت نماید. متعاقبا زوجه و هم چنین وکیل زوج هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند و عمده اعتراض وکیل زوج راجع به میزان نحله زوجه و نفقه فرزند ان مشترک و عمده اعتراض زوجه نسبت به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و میزان نحله و نفقه فرزند ان مشترک و عدم تعیین اجرت المثل و عدم تنصیف دارایی زوج می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده دادگاه اظهارات انان را عمدتا همان مطالب قبلی بوده در صورتمجلس منعکس نموده در این جلسه زوجه در قسمتی از اظهارات خود گفته است.شوهرم دارای یک واحد سازمان در *بوده که ۵ سال پیش انرا فروخته است.و در رابطه با اجرت المثل تمام کارهای منزل را بدون قصد اجرت و تبرعا انجام داده ام و میزان نحله مقرر اندک می باشد. و بهمین علت اعتراض کرده ام. وکیل زوج اظهار داشت زوج مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان بابت ساخت منزلی که زوجه در حال حاضر در ان زندگی می کند و سند ان هم بنام زوجه تنظیم شده است.هزینه نموده و از همان منزل مشترک هم زوج اخراج شده است.لذا مجددا مبلغی به میزان یکصد میلیون تومان بابت نحله تعیین گردیده که برای زوج سنگین و غیرقابل پرداخت می باشد. و مبلغ نفقه برای فرزند ان غیرکارشناسی بوده و تقریبا دو برابر در نظر گرفته شده است. زوجه در ادامه اظهار داشت در رابطه با ادعای هزینه کردن ایشان در منزل ساخته شده برای من اعلام میدارم. که ایشان در حدود شصت و شش میلیون و ششصد هزار تومان به من قرض داده بود که حاضر به استرداد ان هستم و حاضر هستم که مبلغ مذکور از نحله تعیین شده کسر گردد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی و اصول دادرسی تشخیص النهایه چون زوجه در جلسه دادرسی اقرار به مدیونیت خود بمبلغ شصت و شش میلیون و ششصد هزار تومان در حق زوج نموده و خواستار کسر ان از محل نحله تعیین شده گردیده است.لذا با اصلاح رای در رابطه با میزان و تلقیل ان بمبلغ سی و سه میلیون و چهارصد هزار تومان ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳ به طرفین ابلاغ شد و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست های فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف. ف. نسبت به دادنامه شماره شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بالحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خواه ) صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار دارد. هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی استحقاقی زوجه همسرش را مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق و ثبت ان از سوی زوج نخواهد بود و بعلاوه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی زوجه در دادنامه بدوی اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف بعمل امده است.و میزان نحله مقرر نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و لحاظ دیگر عوامل موثر در قضیه رقم متعارف و متناسبی محسوب بوده و اعتراض فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر تشخیص دادگاه در خصوص مورد وارد سازد. مضافا اینکه کسر دیون زوجه به زوج از محل نحله مقرر بر حسب درخواست و موافقت خود زوجه انجام شده و انجام این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و هم چنین چون زوجه در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر صریحا اقرار نموده که تمام کارهای منزل را بدون قصد اجرت وتبرعا انجام داده است. لذا استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت منتفی بوده و عدم تعیین ان از سوی دادگاه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده ورسیدگی بعمل امده موجهاومطابق موازین شرعی و مقررات قانونی وبارعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض و بی اعتباری ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.