استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای م. ع.ن. با وکالت آقایان م. ج. و د. الف.ب. علیه آقای ر. د.ن. مبنی برصدور حکم بر ابطال آن بخش از مفاد سند رسمی شماره ۱۰۹۲۹ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ که راجع به انتقال حقوق صنفی وسرقفلی (سطر۲۲) وهمچنین بی اعتباری تعهد به تخلیه وتضمینات ناشی از تاخیر درایفای تعهد مندرج درسطور ۳۶ و۳۷ و۳۸ سند یادشده است نظربه اینکه مطابق مستفاد از مقررات مذکور درقانون روابط موجرومستاجر سال۱۳۵۶ وتحلیل صحیح ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت موسوم به سرقفلی ، اساساً این حق زمانی متصور است که ملکی مستاجر داشته باشد ولزوماً هم به مستاجر اختصاص دارد چه این حق درواقع درتقابل با مالکیت برعین تجلی می یابد وزمانی که شخص مالک است هیچ وقت نمی توان متصورشد که وی حق به اصطلاح سرقفلی دارد چه یا ملک مستاجر دارد که حق سرقفلی برفرض ثبوت برای وی است یا مستاجر ندارد که اساساً حق سرقفلی پدید نمی آید نظربه اینکه در دعوای مطروحه آقای خواهان به عنوان مالک عین صرفاً انچه خود دارا بوده را در اختیار وکیل رسمی و قانونی قرار داده است نه بیشتر ودرانتقال مالکیت عین انتقال سرقفلی معنا ندارد بلکه می توان اشاره کرد که ملک به فرض نداشتن سرقفلی واگذار شده است توضیح آنکه تاکید می شود ملک اگر هم در اجاره است از دست اجاره هایی است که مستاجر حق سرقفلی ندارد ازاین رو دفاعیات خوانده در مورد اینکه از وجود حق سرقفلی برای غیر بی خبر بوده موثر درمقام نیست و این ادعا برفرض ثبوت می تواند ازعیوب اراده اعلام شده درمعامله وی وخواهان یا عیوب وارد بر مورد معامله دانسته شود نظر به اینکه مطابق اسناد رسمی پیوست دادخواست که نسبت به ان تعرضی صورت نگرفته است مغازه های موضوع معامله سالها قبل ازتاریخ انتقال به خوانده اجاره داده شده است و درواقع ملک مورد معامله باهمین نقص به خوانده فروخته شده است(صرف نظر ازآگاهی یاعدم آگاهی وی) پس حقوق صنفی وسرقفلی و به تبع آن تعهد به تخلیه و تصمیمات ناشی از تاخیر نمی تواند پیوست قرارداد راجع به انتقال عین شود و دادگاه صرف نظر از اینکه انطباق این بخش که درعمل نیزفاقد اثر است چه نفعی برای خواهان دارد برای عدم تقابل با تصمیمات دادگاه محترم تجدید نظر که مطابق مستفاد از مواد ۳۵۳ و۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای این دادگاه لازم الرعایه است . درشرایط کنونی دعوای خواهان را ثابت می داند وبه استناد مواد ۶۵۶ و۶۶۲ و۶۶۳ قانون مدنی، ۱۸ به بعد قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ و۵۱۹ و۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال انتقال حقوق صنفی وسرقفلی به شرح سطر ۲۲ وتعهد به تخلیه وتضمینات ناشی از تاخیر در ایفای تعهد مندرج درسطور ۳۶ و۳۷ و۳۸ سند رسمی انتقال شماره ۱۰۴۹۲۹ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۶ تهران و اصلاح مندرجات سند مزبور پس ازاعمال منطوق حکم دادگاه وپرداخت ۱/۱۳۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله مطابق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر می کند .این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. د.ن. باوکالت خانم ف. ص.م. به طرفیت آقای م. ع.ن. باوکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۵مورخ ۹۴/۳/۲۲شعبه۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم برابطال انتقال حقوقی سرقفلی به شرح مطروحه وتعهدبه تخلیه وتصمیمات ناشی ازتاخیردر ایفای تعهد مندرج درسطور۳۶و۳۷و ۳۸سند رسمی انتقال شماره ۱۰۴۹۲۹مورخ ۹۰/۱۲/۲۸دفتراسنادرسمی شماره ۵۶ حوزه ثبتی تهران صادرگردیده است دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که بایکی ازجهات مذکور درماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشدونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظربه اینکه دادنامه یادشده ازحیث مبانی استدلال واستنباط قضایی ورعایت اصول وقواعد دادرسی مغایرتی بامقررات قانونی ندارد ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استناد ماده ۳۵۸قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم


رای تصحیحی
نظربه اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که تحت شماره ۹۴۰۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ثبت دفتر دادگاه نخستین گردیده وکیل خود به نام خانم ف. ص.م. را عزل کرده است و در دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ این دادگاه سهوا نامبرده به عنوان وکیل تجدید نظر خواه نوشته شده است از این رو به استناد ماده ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حذف مشخصات وکیل تجدیدنظرخواه از دادنامه مذکور آن را تصحیح می نماید. دادن رونوشت از رای اصلی بدون پیوست رای تصحیحی ممنون است. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم