استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.پ. فرزند الف.، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل ۲- م.ش. فرزند م.، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه دایر برجعل چندین شناسنامه و کارت ملی و پروانه کسب و استفاده آن جهت افتتاح حسب و کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۴۷۱/۱ ریال به شرح کیفر خواست شماره، مورخ ۳/۷/۹۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شکات و مکاتبات انجام شده از بانک های مربوطه و اقرار صریح متهمان در دادسرا و اقرار صریح احدی از متهمان به نام م.پ. در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهمان محرز به نظر می رسد، لذا دادگاه به استناد مادتین ۵۳۳ و ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی (البته با اصلاح موادی استنادی در دادسرا) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را از حیث اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و از حیث اتهام استفاده از سـند مجعول یـک سـال حـبس و از حیث اتهـام کلاهـبرداری به تحمل ۲ سال حبس و مشترکاً به پرداخت یک میلیارد و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال (البته با اصلاح در متن کیفرخواست) رد مال به شرح مندرج در قرار مجرمیت البته با اصلاح مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰/۱ ریال موضوع شکایت م.ج. در حق شکات به اسامی مندرج در قرار مجرمیت و همین مبلغ به عنوان جزای نقدی معادل (۰۰۰/۰۰۰/۷۱۵/۱ ریال) و بی اعتباری حساب های مجعول و دسته چک های اخذ شده از آن حساب ها را صادر می نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد نسبت به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای ح.ر. فرزند ح. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری بدین شرح: ۱- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۱ ریال از آقای الف.م. ۲- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰/۲ ریال از آقای م.ک. ۳- مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۱۶ ریال از آقای ح.الف.؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصاً شکایت شکات و اظهارات طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز اظهارات طرفین و وکیل آقای م.ک. و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده دادگاه مستنداً به ماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل سی ماه حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی (۲۸/۷/۹۰) و رد مال ۱- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۱ ریال در حق م. ۲- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰/۲ ریال در حق م.ک. ۳- ۰۰۰/۵۰۰/۸۱۶ ریال در حق ح.الف. و مجموعاً همین مبلغ به پرداخت جزای نقدی محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر متهم نسبت به مازاد مبلغ مذکور موضوع شکایت آقایان الف.م. و ح.الف. و نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال موضوع شکایت ق.ک. و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال شکایت آقای م.ش. و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال موضوع شکایت آقای ع.گ. و نیز اتهام آقای ج.ر. فرزند الف. دایر بر کلاهبرداری با توجه به محـتویات پرونده اظهارات طرفین عدم کفایت دلیل مسـتنداً به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان را صادر می نماید. رأی صادره نسبت به متهم (ب.) حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد اما نسبت به متهم (ر.) غیابی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. با وکالت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه ۳۲۴ مورخه ۲۵/۴/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران موضوع شکایت شکات از جـمله م.ج. که به موجـب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جـعل به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به یک سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۵/۱ ریال و رد مال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۵/۱ ریال مشترکاً با متهم دیگـر به نام م.ش. محـکومیت حاصـل نموده اسـت؛ با توجه به این که استفاده از سند مجعول موضوع پرونده مقدمه فصل مجرمانه دایر بر کلاهبرداری می باشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعیین شده در خصوص استفاده از سند مجعول را حذف می نماید در سایر موارد چون از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجه که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید مطرح نشده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص محکوم علیه م.پ. ((متأهل و دارای یک فرزند)) مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس مشارالیه در خصوص اتهام کلاهبرداری را به یک سال و نیم و حبس مشارالیه در خصوص اتهام جعل را به ۹ ماه و جزای نقدی مندرج در دادنامه را در خصوص مشارالیه به دویست میلیون ریال تقلیل و نتیجتاً دادنامه معترض عنه را با تخفیفات اعمال شده تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
نیک نژاد ـ تیموری