استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ع. دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. فرزند ح. و شکایت آقای ج.الف. با وکالت آقای ص.م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران؛ بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به آقای ج.الف. مراجعه و خودروی وی را با ارائه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی به نام وی و الصاق عکس خود به آن ها، خود را ج.الف. معرفی نموده و خودرو را به آقای ک.ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعداً با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف و حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می شود. علی هذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر و اظهارات متهم و ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه و گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است، لذا به استناد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق آقای ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. توضیح این که مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلاً به آقای ک.ت. و خودرو به آقای ص.الف. مسترد شده اند. در خصوص اتهام های دیگر وی دایر بر سرقت خودرو به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول به لحاظ این که استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و تعیین مجازات مستقل صحیح نمی باشد، لذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳/۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. و ج.الف. جمعاً به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه مؤثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تمامی حبس به یک سال تقلیل و تخفیف داده می شود و با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طائفی