استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۷۸۹- ۱۳۹۳/۸/۸ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ی. آقای ف. ک. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ به تحمل دو فقره دو سال حبس و به اتهام انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و رد ملک متنازع فیه به شاکیه خانم ف. ر. و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ فقط مجازات اشد قابل اجرا اعلام گردیده است و نسبت به سایر متهمین نیز آرای مقتضی صادر شده است. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل نامبرده و وکلای دو نفر از محکوم علیهم دیگر قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۳۰۵- ۱۳۹۴/۳/۲۷ و دادنامه شماره ۳۴۱- ۱۳۹۴/۴/۱۸ (رأی اصلاحی) صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ی. تأیید و قطعی گردیده است. آقای ف. ک. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد با این اجمال با توجه به این که بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای انتقال مال غیر به شخص خودم بوده در نتیجه محکومیت اینجانب تحت عنوان بزه جعل و استفاده از سند مجعول توجیه صحیح قانونی ندارد و صرفاً باید مجازات کلاهبرداری اعمال شود و اینجانب با جعل و استفاده از سند مجعول ملک مورد نزاع را به خودم انتقال دادم و به کسی وجه نقد رد و بدل نشده است و مبلغ بهای ملک در متن سند چهارده میلیون و پنجاه و هفت هزار و یکصد و بیست ریال می باشد ولی دادگاه مرا به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است، در حالی که میزان جزای نقدی باید به میزان رقم کلاهبرداری باشد و دادگاه در مجازات جزای نقدی تخفیف داده و در مجازاتهای دیگر تخفیف صورت نگرفته است. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف. ک. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵- ۱۳۹۴/۳/۲۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد و رأی اصلاحی دادنامه شماره ۳۴۱- ۱۳۹۴/۴/۱۸ صادره از آن دادگاه نظر به این که استفاده از سند مجعول مقدمه انتقال ملک متعلق به شاکیه به غیر بوده که موجب وقوع بزه کلاهبرداری گردیده است، در نتیجه محکومیت متقاضی به اتهام استفاده از سند مجعول موجه و منطبق با قانون نمی باشد و رأی صادره از این حیث با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۴۷۶ قانون مذکور رسیدگی مجدد تنها از این بابت به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان یزد ارجاع می گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون مرقوم انطباق ندارد و قرار رد صادر و اعلام می شود.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی