موضوع استفساریه:
ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس:
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک میباشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمیتواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی