استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ه.ق. با وکالت آقای و.الف. به طرف آقای الف.الف. با وکالت خانم پ.الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع، به این شرح که سابقاً حسب دادنامه ی ۹۹۶ مورخ ۳۰/۹/۹۰ راجع به این موضوع قرار رد صادر شده لیکن شعبه محترم ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را ارشاد به صدورحکم در خصوص موضوع نموده اند هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی، قرار است نه حکم، لیکن با توجه به اعلام دادگاه محترم، دادگاه درخصوص موضوع معنونه باتوجه به عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوی تحویل و با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در این وضعیت حکم بر بی حقی خواهان صادرمی گردد. این حکم ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ق. با وکالت و.الف. به طرفیت الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱ -۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۰/۸۷/۶۶۸ که به موجب آن حکم به بی حقی مشارٌالیها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع واقع در یک ساختمان ۵ طبقه با کلیه مشاعات و مفروضات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ۱۱۳۱/۳۴۶۷ صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد و موجه است و دادنامه مآلاً مستلزم نقض است. زیرا ماده ۳۶۲ قانون مدنی تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری، مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک ثمن می شود عقد بیع، بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می نماید و مشتری را به تأدیه ثمن و ثانیاً:، در قرارداد مدرکیه ۱۸/۵/۸۹ صراحتاً مبیع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثاً، تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوی وی مبنی بر تحویل مبیع نمی باشد. رابعاً:، قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده، مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند هـ و بند ۴ قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد ۱۸/۵/۸۹ مذکور در فوق و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه خواهان بدوی خانم ه.ق. فرزند ح. دارنده شماره شناسنامه ۴۴ صادره از ساری محکوم می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - حسین خانی