استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه

موضوع

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

پرسش

دادن مهلت به محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

قبول استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له با توجه به مقررات ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وجهه قانونی نداشته ممنوع است مگر در مورد مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ که دادگاه در صورتی که محکوم علیه را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد متناسب با وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد. مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. همچنین مطابق ماده ۶۵۲ همان قانون در موقع مطالبه دین حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد و نیز با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی اختیار اعطای مهلت به حاکم داده شده است. در غیر موارد مذکور رضایت محکوم له شرط است. نظر اتفاقی: نظر به این که در قوانین مدون نص صریح در این خصوص وجود ندارد به جز مورد دیه شبه عمد در تبصره ذیل ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی که درخصوص متعهد و مقترض و متهم به پرداخت دیه شبه عمد اعطا مهلت به حاکم داده شده در سایر موارد دادگاه و حاکم حق اعطای مهلت بدون موافقت محکوم له را به محکوم علیه ندارد و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص صراحتا اعلام داشته توقیف حکم بدون رضایت محکوم له میسر نیست.