استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقایان م. و الف. س. و علی ح.الف. با وکالت آقای ح.الف. ف.ز. به خواسته محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک ثبتی ۴۰۵۵ و۴۰۶۱ مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال و اجرت المثل دوران تصرف طبق نظر کارشناس مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به انضمام هزینه های دادرسی ، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اجمالا توضیح داده است:(( موکل مالک پلاک های ثبتی شماره ۴۰۵۵ و ۴۰۶۱ به مساحت ۱۴/ ۵۴۹ متر مربع می باشد که خواندگان محترم متراژی بالغ بر ۳۲ متر مربع از ملک موکل را تصرف نموده اند ضمن اینکه خواندگان مذکور متراژ مغازه خود را از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۹ ، ۶۵ متر مربع و ازسال ۱۳۷۹به بعد ۷۰ متر مربع اعلام نموده است که متراژ حال حاضر مغازه تحت تصرف ایشان حدود ۹۴ متر مربع است که اضافه مساحت متعلق به موکل است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) دادگاه با توجه به نحوه دفاعیات ماهوی وکیل خواندگان ،جهت محدوده تصرفاتی خواندگان و اینکه نسبت به ملک خواهان تصرفاتی دارند یا خیرو تعیین حدود آن با ذکر متراژ و بررسی تجاوز عمدی یا غیرآن مراتب را به کارشناس ارجاع که نهایتا هیات سه نفره کارشناسی طبق نظریه شماره ۱۶۲۲-۲۷/ ۷/ ۱۳۹۲ ثبت دفتر دادگاه اظهار نظر نموده اند :(( پلاک ثبتی ۴۰۵۷ دکان نانوایی سنگکی در تصرف خواندگان است و خواندگان مدرکی دال بر مالکیت یا اجاره به هیات کارشناسی تسلیم نداشته اند به اندازه ۲۵/ ۶۲ متر مربع از پلاک ۴۰۵۵و ۴۰۶۱ (دو باب حمام) را در تصرف دارند...)) این نظریه مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته است که به اعتقاد دادگاه با جهت موجه و مستندبه دلیل نبوده و قابل ترتیب اثر نیست علی هذا از آنجائیکه اولا مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع خواسته محقق است ثانیا تصرفات خواندگان نسبت به متراژ موضوع خواسته در ملک خواهان طبق نظریات کارشناسی تحصیل شده مسلم است ثالثا وکیل خواندگان دلیلی بر اباحه تصرفات موکلین خویش به دادگاه اقامه نکرده است و نظر به اینکه متصرف غیر ماذون نسبت به اجرت المثل ایام تصرف نسبت به مالک مسئوول است و خواهان از تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ تقاضای مطالبه اجرت المثل نموده است که کارشناسی منتخب دادگاه میزان آنرا ۰۰۰/ ۵۹۰/ ۳۹۵ ریال اعلام کرده است و این نظریه با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تطابق دارد لذا دادگاه با رد دفاعیات غیر مستدل و بلا وجه وکیل خواندگان ، دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و محول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان از میزان تصرفات در محدوده ملکی خواهان به شرح نظریات کارشناسی تحصیل شده و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۹۰/ ۳۹۵ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.خواندگان از باب تسبیب بایستی ۰۰۰/ ۷۳۰/ ۱ ریال بابت هزینه کارشناسی به خواهان بپردازد.حکم صادره حضوری وظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان۱- الف. س. ۲- م. س. ۳-علی ح.الف. بطرفیت آقای ح.الف. اسماعیلی نسبت به دادنامه شماره ۰۷۶۱/۹۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواهان از میزان تصرفات درمحدوده ملکی تجدیدنظرخوانده بشرح نظرکارشناس ونیز محکومیت نامبردگان بپرداخت مبلغ ۳۹۵۵۹۰۰۰۰ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ درحق تجدیدنظرخوانده صادر واعلام شده است نظربه اینکه دراین مرحله از دادرسی موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع که ایشان درنظریه خود فی الواقع نظریات سابق را تصدیق وادعای تجدیدنظرخوانده را تایید کرده اند وباتوجه به اینکه نظریه هیات با اوضاع واحوال مسلم موضوع انطباق داشته ومصون از تعرض باقی مانده وباتوجه به اینکه دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده ونظربه اینکه رای موصوف براساس مقررات صادر وفاقد ایراد ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستنداٌ بماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار مینماید این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص استدعای اعاده دادرسی مطروحه توسط آقایان الف. و م. س. وعلی ح.الف. بطرفیت آقای م. اسماعیلی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ این شعبه که طی آن با تایید رای شماره ۹۳۰۰۷۶۱-۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۶محاکم عمومی دائر بر خلع ید از میزان تصرفات درمحدوده ملکی آقای م. اسماعیلی (موضوع پلاک ثبتی ۴۰۵۵و۴۰۶۱ بعلاوه اجرت المثل دوران تصرف رای صادره قطعیت یافته است وحالیه باابراز استشهادیه بدون تاریخ مدعی حصول به مدرک جدید التحصیل گردیده اند از آنجا که بند ۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر اینگونه مدارک نبوده زیرا استشهادیه در هرزمانی قابل تحصیل بوده وبران سند مکتوم صادق نمیباشد فلذا مستنداٌ به تبصره ماده ۴۳۵ قانون مارالذکر قراررد درخواست اعاده دادرسی را صادر واعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی