استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی ( مقام مافوق )

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۲۵۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی ( مقام مافوق )

پرسش

در اجرای طرح ها و دستورالعمل های صادره از فرماندهی انتظامی شهرستان در راستای برخورد با موتورسیکلت های متخلف یک دستگاه موتورسیکلت با راکبی که فاقد کلاه ایمنی بوده و به صورت خلاف جهت حرکت می کرده ضمنا فاقد بیمه نامه نیز بوده موتورسیکلت متوقف می شود در مسیر انتقال موتورسیکلت به راکبی سرباز وظیفه با یک عابر پیاده برخورد و منجر به مصدومیت عابر می گردد. پرونده به دادسرا ارجاع و در مسیر تحقیقات قرار می گیرد. سرباز وظیفه که فاقد گواهینامه معتبر است اظهار می دارد بنده در اجرای طرح موتورگیری همیشه ترک نشین بوده ام و بارها اعلام نموده ام که گواهینامه معتبر ندارم و بنده به امر آمر قانونی و دستور افسر گشت مبادرت به انتقال موتورسیکلت نموده ام.

نظر هیئت عالی

صرف نظر از اینکه نظریه اقلیت پاسخگوی سوال نبوده و اساسا قضیه صلاحیت محل سوال قرار نگرفته است پرسش مطروحه دارای موضوعی است که حسب شرایط و محتویات پرونده اتخاذ تصمیم قضایی و تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با قاضی رسیدگی کننده است و بدیهی است که پذیرش دفاع متهم در خصوص وجود آمر قانونی با لحاظ علم وی بر غیرقانونی بودن دستور با شرایط پذیرش در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سازگار نمی باشد و حتی اگر دفاع متهم در خصوص اتهام انتسابی رانندگی بدون پروانه را پذیرا باشیم اما در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلف در رانندگی به واسطه قطع رابطه علیت بین بزه مزبور با دستور آمر قابلیت پذیرش ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در فرض سوال سرباز نسبت به خلاف بودن دستور اطلاع داشته لذا مورد از شمول امر آمر قانونی به عنوان یکی از علل موجه جرم خارج می باشد لیکن بر اساس ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۳۲ قانون مدنی در فرض اقوی بودن سبب از مباشر مسیولیت فقط متوجه سبب اقوی است لهذا به نظر می رسد در فرض اخیر مسیولیت کیفری متوجه آمر می شود.

نظر اقلیت

با استناد به تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه سرباز در حین انجام وظیفه نظامی بوده و به سبب وظیفه ی نظامی که برعهده داشته مرتکب بزه مندرج در سوال شده است لهذا جرم نظامی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی بوده است.