استناد قانونی محکومیت ادارات دولتی به پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

استناد قانونی محکومیت ادارات دولتی به پرداخت دیه

پرسش

در مورد ادارات دولتی که محکوم به پرداخت دیه می‌گردند؛ آیا بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی لازم‌الرعایه می‌باشد یا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. نظر به اینکه به موجب ماده واحده، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده واحده قانون راجع‌ به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، در صورتی که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا شهرداری‌ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم‌به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سوال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد ۴۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یاد شده نیز بهره‌مند می‌شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از دو مهلت که طولانی تر است محاسبه می‌شود. همچنین پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.

نظر اکثریت

ماده‌ واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اداره به دیه محکوم گردیده است، باید اجرا و لازم‌الرعایه گردد و چون این قانون و ماده‌ واحده خاص می‌باشد؛ بنابراین در خصوص ادارات دولتی این مقرره باید لحاظ گردد.

نظر اقلیت

طبق بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده در شبه‌عمد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت می‌باشد؛ بنابراین ماده ۴۸۸ لازم‌الرعایه می‌باشد و در خصوص ادارات دولتی باید این ماده لحاظ گردد.