اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق

رأی دادگاه بدوی

آقای ب. ح. به طرفیت خانم پ. ب.الف. با وکالت آقای ع. ر. دادخواستی به خواسته الزام به تسلیم مبیع موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به انضمام هزینه دادرسی و وجه التزام به ازای هر روز تأخیر دویست هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لغایت اجرای حکم تقدیم دادگاه کرده. خانم پ. ب.الف. هم دادخواستی به طرفیت آقای ب. ح. به خواسته تنفیذ و تأیید فسخ همان قرارداد عادی با مشخصات فوق‌الذکر تقدیم دادگاه کرده است که به جهت ارتباط کامل هر دو پرونده و تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری قرار رسیدگی توأمان صادر شده است. آقای ب. ح. ادعا کرده که یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در مبایعه‌نامه موصوف را به نحو تمام و کامل از خوانده خریداری کرده است و با توجه به امتناع وی از تحویل علیرغم گذشت مهلت قراردادی، الزام وی را به تحویل خواستار است. در مقابل خانم پ. ب.الف. با طرح دعوای دیگری ادعای غبن افحش در معامله را داشته و مدعی شده با اعمال خیار فسخ قانونی، قرار داد فسخ شده است. خریدار چنین دفاع کرده که خوانده تمام خیارات قانونی را از خود ساقط کرده و هیچ حقی در فسخ معامله ندارد. فروشنده ادعا کرده که منظور از حق فسخ از باب خیار غبن مندرج در معامله منصرف از خیار غبن فاحش است چه اینکه غبن متوجه او غبن افحش بوده است. به علاوه وکیل خوانده با افزایش جهت خواسته فسخ اعمال شده را ناشی از خیار تدلیس دانسته که در قرارداد مستثنا شده است. دادگاه با ملاحظه مفاد و مندرجات قرارداد به خصوص سلب حق کلیه خیارات از جمله خیار غبن مندرج در بند ۶-۶ قرارداد بر این اعتقاد است که اولاً خیار غبن فاحش و افحش مرزی از نظر عرف و یا قانون ندارند تا بتوان بر آن معیار حق صاحب خیار را بازشناخت و از طرفی بیان واژه خیار غبن به نحو اطلاق در برگیرنده هرنوع غبنی ولو افحش است و اساساً مستفاد از ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست. ثانیاً معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ منعقد شده و با توجه به فوریت خیار غبن حسب ماده ۴۱۹ قانون مدنی و مشخص نبودن تاریخ اعمال آن، مهلت قانونی در اعمال آن هم از بین رفته است و ثالثاً وکیل خوانده در استنادش به خیار تدلیس هیچ اقدامی که ناشی از تدلیس از سوی فروشنده باشد را مطرح نکرده است. لذا دادگاه با توجه به اصل لزوم معاملات و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۴۴۸ قانون مدنی دعوای تأیید فسخ را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام میکند و متقابلاً بنا به استدلالات پیش‌گفته دعوای آقا ب. ح. را محمول بر صحت دانسته و با توجه به موقوف نشدن امر تسلیم به هیچ امری و استناد به اصاله اللزوم و مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ و ۳۷۶ قانون مدنی خانم پ. ب.الف. را به تسلیم مبیع موضوع قرار داد عادی صدرالذکر به شرح نظر کارشناس رسمی که پیوست است به انضمام وجه التزام قراردادی از تاریخ اجرای تعهد تحویل [ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ] لغایت صدور و اجرای دادنامه به ازای هر روز دویست هزار ریال با محاسبه واحد اجرای احکام و نیز پرداخت مبلغ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا -هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته تنفیذ و تأیید فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به لحاظ غبن افحش مورد پذیرش محکمه قرار نگرفته و ضمن صدورحکم به بطلان دعوای مطروحه، در پی اقامه دعوا از سوی تجدیدنظرخوانده، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ و پرداخت روزانه مبلغ دویست هزار ریال ازتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لغایت صدور و اجرای دادنامه بابت وجه التزام قراردادی مربوط به تاخیر در تحویل به همراه خسارت دادرسی صادر شده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح