اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ع.ق. فرزند خ. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت خانم ف.م. تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان آق قلا که عهده دار رسیدگی به امر بوده به موجب دادنامه ۱۰۹۹/۸۸ ـ ۱۱/۱۳۸۸ نامبرده را به پرداخت دیه های متعلق در حق مجنیٌ علیها و نیز به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده است. در پی اقدامات فوق و قطعیت حکم در همان مرحله نخستین، نظر به اینکه خودرو پراید به شماره ... به رانندگی محکومٌ علیه یاد شده تحت پوشش شرکت بیمه الف. بوده مراتب جهت تشکیل پرونده به شرکت مزبور (شرکت بیمه الف. واحد گرگان) اعلام و سپس شرکت بیمه گر فوق به شرح شکوائیه شماره۷۳۶۳/ج/۸۸/۱۴۲-۳۰/۱۱/۸۹ عنوان دادستان محترم آق قلا با اعلام اینکه «... با توجه به گزارش محقق این شرکت، شهادت و اظهارات کتبی سه تن از شاهدین صحنه تصادف، کاشف به عمل آمده که اظهارات مقصر حادثه به قصد سوء استفاده از بیمه نامه پراید و خلاف واقع بوده و فی الواقع زیان دیده با تراکتور به رانندگی الف.ع. فاقد بیمه نامه تصادف کرده و در نتیجه و به صراحت شهادت شهود هم خودرو و هم راننده مقصر جابه جا شده اند، همچنین در گزارش افسر (کروکی فرضی) اعلام شده که هیچ آثاری از تصادف بر ماشین پراید وجود ندارد و صحنه تصادف بدون هیچ گزارشی به هم خورده و بعد از چهار روز کروکی ترسیم شد ...»; اقدام قانونی درخصوص موضوع و رسیدگی نسبت به موارد اعلامی را درخواست نموده است. با وصول شکوائیه فوق و ارجاع آن به بازپرسی اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت پس از صدور قرار مجرمیت شماره ۹۰۰۱۸۳ ـ ۲۷/۲/۹۰ درباره خانم ف.م. فرزند م. و آقای الف.ق. و تنظیم ادعانامه شماره ۹۰۰۰۷۱ -۲۷/۲/۹۰ پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان مزبور ارجاع و این دادگاه هم برابر دادنامه شماره ۴۷۹/۹۰ -۳۱/۳/۹۰ حکم به محکومیت خانم یاد شده از حیث اتهام مساعدت و خلاصی دادن آقای الف.ق. به منظور برائت وی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شخص اخیر الذکر نیز به جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه تراکتور منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به خانم مورد بحث با وصف نداشتن گواهینامه خاص، به پرداخت دیات مربوطه در حق مجنیٌ علیها و از حیث جنبه عمومی قضیه نیز مستنداً به مواد ۵۵۴ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و همچنین آقای ع.ق. فرزند خ. به جرم خلاصی دادن متهم الف.ق. از محاکمه و مجازات به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. رأی اخیرالصدور نیز طی دادنامه شماره۲۰۰۴۸۸-۱۶/۵/۹۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درخصوص آقای ع.ق. تأیید لکن نسبت به اعتراض آقای الف.ق. در مورد محکومیت به پرداخت دیه با این توجیه که ... چون از جانب شاکیه هیچ گونه مطالبه دیه ای به عمل نیامده و از طرفی در باب دیه قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۹/۸۸ آقای ع.ق. (تجدیدنظرخواه ردیف اول) به پرداخت دیه محکوم گردیده و محکومیت دوباره آن هم، تا زمانی که دادنامه اولیه فوق نقض نگردد وجاهت نداشته و لازم است که نسبت به حکم اولیه که درباره ع.ق. اصدار یافته تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید ... حکم به نقض دادنامه فوق در آن قسمت صادر و اعلام گردیده است. بر این اساس مراتب به نظر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا رسیده و مرجع قضائی اخیر هم به شرح نامه شماره۹۰۱۱۵۰-۷/۹/۹۰ از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که با وصول پرونده به دفتردیوان مزبور و ثبت به شماره ۶/۶۰۲۲-۹۰ـ۱۳/۹/۹۰ رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از محکومٌ علیه یا نماینده قانونی و نیز دادستان کل کشور و بالاخره رییس حوزه قضائی، از طرفی و به موجب ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی رییس حوزه قضائی آن شهرستان محسوب می شود. بنا به مراتب چون مقام محترم درخواست کننده اعاده دادرسی (دادستان آق قلا) از جمله اشخاصی که در مواد یاد شده احصاء شده اند، محسوب نمی گردد و نص صریح مواد اشعاری هم چنین اختیاری را به مقام یاد شده، نداده است لذا در وضعیت فعلی موضوع قابلیت طرح در شعبه دیوان عالی کشور را نداشته و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
رییس شعبه ۴ دیوان عالی کشور ـ مستشار
پناو ـ کریم پور