اصل تخییر در انتخاب یکی از حوزه های محل اقامت خواندگان متعدد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران
موضوع
اصل تخییر در انتخاب یکی از حوزه های محل اقامت خواندگان متعدد
پرسش
خواهان علیه دو نفر اقامه دعوای می کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامـت خواهان دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقـدیم مـی کنـد. دادگـاه قبـل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می نماید. آیا دادگاه می تواند به استناد مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق قاعده مندرج در ماده ۲۶ قانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی منـاط صـلاحیت تـاریخ تقـدیم دادخواست است مگر در مواردی که در قانون خـلاف آن مقـرر شـده باشـد. ایـراد عـدم صلاحیت به عنوان امر حادث از امور اتفاقی است که در جریان دادرسی صورت می گیـرد. بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور هرگاه یک ادعـا راجـع بـه خوانـدگان متعـدد باشـد کـه در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان مخیـر اسـت بـه هـر یـک از دادگـاه هـای حوزه های یاد شده مراجعه کند. بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به احد از خواندگان که به تبع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا و فرع بر آن بـوده اسـت موجـب انحـراف از قاعده مذکور نبوده و تجزیه دعوا در فرض مذکور توجیه منطقی و قانونی ندارد. در نتیجه
نظر اکثریت
از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان موظف به اقامه دعـوا در اقامتگـاه خوانده است و در مانحن فیه که دعوا متوجه نفر دوم نیسـت اصـولا بـه وی خوانـده اطـلاق نمی شود. فلذا مستند به ماده فوق الذکر و ماده۲۷ همان قانون باید قـرار عـدم صـلاحیت صـادر نماید در غیر این صورت منظور مقنن تامین نشده و راه برای سو استفاده باز می شـود بـا ایـن توضیح که اگر شخصی می خواهد علیه فردی در حوزه قضایی غیر از محل اقامت خـود اقامـه دعوا کند به طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را نیز طرف دوم دعوا معرفی می کند و
نظر اقلیت
قضات دادگستری تیران و کرون منضم به نامه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۸۳/۶/۱۹ منطبـق با قانون تشخیص و تایید می شود. نظر اکثریت: از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان موظف به اقامه دعـوا در اقامتگـاه خوانده است و در مانحن فیه که دعوا متوجه نفر دوم نیسـت اصـولا بـه وی خوانـده اطـلاق نمی شود. فلذا مستند به ماده فوق الذکر و ماده۲۷ همان قانون باید قـرار عـدم صـلاحیت صـادر نماید در غیر این صورت منظور مقنن تامین نشده و راه برای سو استفاده باز می شـود بـا ایـن توضیح که اگر شخصی می خواهد علیه فردی در حوزه قضایی غیر از محل اقامت خـود اقامـه دعوا کند به طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را نیز طرف دوم دعوا معرفی می کند و نظر اقلیت: در دعوا خوانده اصلی و غیر اصلی وجود نداشته و به صرف تقـدیم دادخواسـت از سـوی خواهـان خوانده نیز معلوم می شود و این حق مسلم خواهان است که هر شخصی را طرف دعوای خود معرفی کند. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ا طلاق داشته خوانـدگان بـه اصـلی و غیـر اصـلی تقسـیم نمی شوند از طرفی چون دادگاه وارد رسیدگی شده و جلسـه اول رسـیدگی تشـکیل شـده (مـاده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی) نمی تواند به علت عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان از ادامـه رسـیدگی استنکاف کند راه سو استفاده از قانون نیز باید با صلاحدید مقنن به نحو مقتضی مسدود شود.