اصل تمکن پرداخت بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ط. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطروحه از طرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به لحاظ عدم احراز ملائت خوانده تجدیدنظرخوانده نظر به محتویات و جمیع اوراق پرونده و با توجه به اصل ملائت افراد و اشخاص، علی رغم عدم حضور خوانده دعوی بدوی در جلسه دادرسی و عدم ارائه لایحه ای که اظهار عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد، مضافاً بر فرض معسر بودن مدیون از پرداخت بدهی خود اثبات ادعای عدم کفایت مالی، مدعی (خوانده) می باشد و خواهان در این مرحله نباید[دلیلی] بر ملائت مدیون ارائه نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و صحیح می باشد و رأی دادگــاه بدوی خلاف اصل و قواعد دادرسی بوده و لازم الفسخ می باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه را نقض و به استناد ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر خوانده دعوی بدوی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست) مورخ ۷/۲/۹۱ لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی