اصل حاکم در مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن. الف. پ. فرزند غ. به طرفیت آقای س.م. ر.ص. با وکالت آقای م. ر. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با جلب نظرکارشناس، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج حوزه ثبت تهران نظر به اینکه به‌ طور معمول در زندگی زناشویی، زن و شوهر از کار یکدیگر بهره‌مند می‌شوند اما چون قانوناً زن در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه در ایام زوجیت کارهایی را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد بدون قصد تبرع و با دستور شوهر انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌تواند اجرت کارهای او را از او مطالبه کند نظر به اینکه در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع می‌باشد و زوجه اعلام داشته که در انجام کارهای خانه مشترک قصد تبرع نداشته و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی که به نحوی از انحاء پرداخت اجرت‌المثل و یا بطلان دعوا را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به‌منظور تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زوجیت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه به شرح نظریه ثبت شده شماره ۳۰۶۵-۱۳۹۳/۱۱/۰۵ مقدار آن را جمعاً مبلغ شصت و چهار میلیون ریال برآورد نموده است که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی نیز وجود ندارد لذا دعوای اقامه شده به میزان مقید در نظرکارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به تبصره مرقوم حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت بر مبنای محاسبه کارشناس به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ر. م به طرفیت خانم ن. الف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۲۳- ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن زوج محکوم به پرداخت ۶۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت در حق زوجه گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و اینکه اصل بر عدم تبرع است و زوج دستور کار را انکار ننموده است و درنتیجه دادگاه محترم بدوی شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی را احراز کرده است لذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث نتیجه مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور نتیجتاً تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. ضمناً کسری هزینه دادرسی بدوی به مبلغ ۷۳۰۰۰ تومان موقع اجرا از محکوم‌له اخذ شود.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری