اصلاح آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۰۹
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۹ با عنایت به مرقومه شماره ۱۸۱۴۰ /۶۴ مورخ ۲۲ /۱۲ /۶۳ ریاست جمهوری و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۴ /۵۷۰۸ مورخ ۱۳۶۴/۶/۱۱ وزارت کشور تصویب نمودند اصلاحات مشروحه زیر در آییننامه اماکن عمومی موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰ /۱۰ /۶۳[۱۳۶۳] هیات وزیران صورت پذیرد.
۱ - ماده ۳ و تبصره ذیل آن و همچنین مواد ۶ و ۲۷ آیین نامه به ترتیب زیر اصلاح گردد:
ماده ۳ - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده ۲ باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده ۱ از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت.
تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند ۴ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶ - در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ آییننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده ۲۷ - تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده ۳۹ قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
۲ - مواد زیر به عنوان مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ به آیین نامه اماکن عمومی الحاق و ماده ۲۸ آیین نامه عیناً به عنوان ماده ۳۱ درج گردد.
ماده ۲۸ - برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
ماده ۲۹ - در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده ۳۰ - کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین دررابطه با مقررات این آییننامه پیش آید در صورتی که موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
نخست وزیر
میرحسین موسوی