اصلاح تصویبنامه های مربوط به اصلاح قانون بازنشستگی کارمندان دولت مصوب ۱۳۴۱/۰۸/۰۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷ /۸ /۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸ /۴۱۶۱۰ - ۱۳۴۱/۶/۱۴ وزارت دارائی مقررات زیر را در اصلاح و تکمیل تصویبنامه های شماره ۶۳۸۴ - ۳ /۴ /۴۱ و ۶۴۱۰ - ۳ /۴ /۴۱ تصویب نمودند:
۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاه های تابعه آنها مکلفند کارمندانی را که دارای شصت سال سن هستند و یا در آتیه دارا خواهند شد بدون استثنا بازنشسته نمایند.
۲- نسبت به کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت و کمتر از شصت سال سن هستند بر طبق تبصره شش قانون راجع باصلاح بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ رفتار خواهد شد.
۳- احکام بازنشستگی کارمندان مشمول ماده ۲ این تصویبنامه که به موجب تصویبنامه شماره ۶۳۸۴ - ۳ /۴ /۴۱ صادر گردیده اعم از اینکه حکم برقراری حقوق بازنشستگی آنها صادر شده و یا شده باشد قطعی است. کسانی که هنوز احکام بازنشستگی آنها صادر نگردیده ولی در تاریخ ۴ /۴ /۴۱ دارای سی سال سابقه خدمت بوده اند اجباراً بازنشسته خواهند شد مگر آنکه ادامه خدمت آنان ضروری تشخیص گردد و برای اینکه در تشخیص ضرورت ادامه خدمت این طبقه تبعیض رخ نماید و تسریع در کار بشود وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاههای تابعه آنها مکلفند در ظرف مدت دو ماه صورت کارمندانی را که ادامه خدمت آنها را ضروری میدانند بهیات رئیسه شورای عالی اداری اطلاع دهند و هیات رئیسه شورای عالی اداری در ظرف ۴ ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد باید نظر خود را نفیاً یا اثباتاً اطلاع دهد عدم اطلاع به منزله قبول پیشنهاد خواهد بود.
۴- شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند نسبت بکارمندان رسمی دولت طبق مقررات این تصویبنامه و نسبت به سایر کارکنان خود بر طبق مقررات استخدامی آن موسسه رفتار خواهند کرد.
۵- پرداخت هر نوع حقوق و مزایا بکارمندان بازنشسته باستثناء حقوق و مزایای آقایان وزراء و معاونین وزارتخانه ها و استانداران و فرمانداران کل سفرای کبار، نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر کل بانک ملی ایران و حق التدریس و حق الوکاله وکلای دادگستری و حق الزحمه کارشناسان ممیزی املاک مزروعی و مستغلات و محاسبان قسم خورده و حق حضور در هیئتهای مدیره و مجامع عمومی و هیات نظارت و بازرسی موسسات مالی دولت (با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) ممنوع خواهند بود.
۶- کلیه مقررات مغایر این تصویبنامه لغو میشود.
از طرف نخست وزیر