اصلاح رأی حین اجرای حکم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ب. با وکالت آقای ع.م. ش. به طرفیت ۱. آقای ع. الف. و آقای ش. ع. و بانک الف. با وکالت آقای ر. ن. و شرکت توسعه ساختمانی الف. با وکالت آقای م. س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان موضوع اسناد رسمی شماره ۷۶۲۷۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۳ تهران و ۱۲۶۵۴۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۲۶۵۸۴ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و اعلام بطلان موضوع سند رسمی شماره ۱۲۹۰۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ دفتر ۲۹۲ تهران و ابطال معامله فی مابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف چهارم موضوع سند رسمی شماره ۱۲۹۰۸۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۸۳/۲۴۴ متر مربع بهانضمام انباری شماره ۵و پارکینگ شماره ۵ و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از ۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۹۷/۱۹۴ متر مربع به انضمام انباری شماره ۹ و پارکینگ شماره ۱۰ با احتساب جمیع خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند : موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۷۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ تمامی ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات اول و دوم تفکیکی پلاک ثبتی ...فرعی از ۸ اصلی دارای ۲ باب پارکینگ و ۲ باب انباری را از خوانده ردیف اول ابتیا نمود و تمامی ثمن معامله طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردیده همچنینی در همان تاریخ بر اساس وکلتنامه شماره ۴۵۰۶۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش و انتقال سند رسمی آپارتمان های فوق الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطاء گردیده و فروشنده ( خوانده ) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود با این حال پس از معامله خوانده ردیف اول من غیر حق و بدون مجوز قانونی اقدام به انتقال مبیع نمود که این عمل ایشان منجر به انجام سلسله معاملاتی نسبت به قطاعات فوق التوصیف شد بدین نحو که مشارالیه قطعه اول را ابتدا به موجب سند رسمی شماره ۷۶۲۷۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸ در دفتر خانه ۴۰۳ تهران به آقای ش. ع. منتقل نمود . سپس همین قطعه به موجب سند رسمی شماره ۱۲۶۵۴۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ در دفتر خانه ۲۹۲ تهران به آقای ع. الف. منتقل گردید ه و قطعه مزبور بر اساس سند رسمی ۱۲۶۵۸۴ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ دفتر خانه ۲۹۲ تهران در رهن بانک الف. قرار گرفت و نهایتاً وفق سند رسمی ۱۲۹۰۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ دفتر ۲۹۲ تهران به شرکت توسعه ساختمانی الف. منتقل شده است و همچنین قطعه دوم بصورت مع الواسطه به موجب سند شماره ۱۲۶۵۸۴ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ در دفتر خانه ۲۹۲ تهران در رهن بانک الف.قرار گرفته و متعاقباً به موجب سند رسمی شماره ۱۲۹۰۸۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ در دفتر خانه ۲۹۲ تهران به شرکت توسعه ساختمانی الف. منتقل شده است که نهایتاً و با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور این معاملات فضولی و با توجه به عدم ر. یت موکل باطل است و باتوجه به اینکه مالکیت موکل نسبت به آپارتمانهای مورد اشاره به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۷۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ و وکالتنامه شماره ۴۵۰۶۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران محرز است و باتوجه به اینکه سلسله معاملات بعد از مالکیت موکل نسبت به قطعات فوق بدون جلب رضایت موکل باطل است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم .پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد وا وا ملاک شمیران بشماره ۳۵۲۵۹مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ دلالت بر مالکیت خوانده ردیف سوم و ترهینی خوانده ردیف دوم می نماید با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم در اولین جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ به شرح لایحه پیوستی اولاً ایراد شکلی وکیل خواندگان به طرح دعاوی متعدد و مختلف توآمان در یک دادخواست با توجه به منشاء واحد بودن مستند دعوی مردود بوده ثانیاً ایراد دوم مبنی بر عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نظر به اینکه نسبت به خواسته بطلان اسناد رهنی غیر مالی هر خواسته ارزش منطقه ای تقویم گردیده است و بر همین اساس ابطال تمبر گردیده وارد نمی باشد ثانیاً لایحه تقدیمی وکیل خواندگان بشماره ۹۲۰۴۶۱/۱۱۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ دلالت بر پذیرش وقوع عقد بیع و اصالت امضاء فروشنده ذیل مبایعه نامه عادی مستند دعوی دارد و خواندگان نسبت به اصل سند عادی ( مبایعه نامه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ بشماره ۱۴۷۷) انکار و تردیدی بعمل نیاورده اند و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ۴۵۰۶۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران با اختیارات تام و کامل بر فروش و انتقال سند رسمی بنام خود با هر کس دیگری نیز دلالت بر اذن وکیل بر انجام عقد بیعدارد لذا ادعای وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم بر الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرار داد همراه با صوری بودن معامله نیز بمعانای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق بعلت همزمانی با دفاع ماهوی ( صوری بودن معامله ) قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت و خواندگان تنها دلیل بر صوری بودن معامله نیاورده اند بلکه تنظیم سند رسمی بین خوانده ردیف اول و خواهان در تاریخ مبایعه نامه جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گزارد که موید این مطلب ادعای جعلیت مبایعه نامه با پذیرش دادگاه به کارشناسی بلحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناس در فرجه مقرره نیز که باعث خروج دیلی مذکور از اعداد و دلابل خوانده می باشد نظر به اینکه تاکنون دلیلی بر بی اعتباری سند مذکور و یا فسخ و یا اطاله آن ارائه نشده است خوانده ردیف اول نیز نسبت به سند حاضر ایراد و انکاری بعمل نیاورده اند لذا مالکیت خواهان بر آپارتمان موضوع دعوی محرز بوده و بموجب اسناد رهنی شماره متعاقب انتقال املاک به خواهان توسط خوانده ردیف اول به شرکت ساختمانی ( خوانده ردیف دوم ) و سپس در رهن بانک قرار دادن آن محمل بر معامله فضولی بوده نظر به اینکه تا کنون خواندگان دلیلی بر اذن مالک شرعی نسبت به اقدامات و عقود انجام شده ارائه ننموده اند و دعوی حاضر نیز خود دلالت بر عدم تنفیذ معاملات مذکور می باشد دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و باستناد مواد ۱۰ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲و ۲۴۷ و ۲۵۱ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن بطلان موضوع اسناد رسمی شماره ۷۶۲۷۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۳ تهران و ۱۲۶۵۴۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۲۶۵۸۴ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و بطلان موضوع سند رسمی شماره ۱۲۹۰۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ دفتر ۲۹۲ تهران و ابطال معامله فی مابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف چهارم موضوع سند رسمی شماره ۱۲۹۰۸۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۸۳/۲۴۴ متر مربع به انضمام انباری شماره ۵و پارکینگ شماره ۵ وتنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از ۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۹۷/۱۹۴ متر مربع به انضمام انباری شماره ۹ و پارکینگ شماره ۱۰ و پرداخت مبلغ ۵۰۰/۲۱۹/۲۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی نسبت به خواندگان دوم و سوم حضوری و ظرف بیست رو زاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری

رأی دادگاه بدوی

رای اصلاحی
نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۴۸۴ مورخ ۹۳/۵/۲۶ صادره از سوی این دادگاه از حیث درج شماره سند رهنی ۱۲۶۵۸۴ در هنگام تنظیم و نوشتن دادنامه سهو قلم رخ داده است که اقتضای تصحیح می نماید لذا دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مندرجات دادنامه صادره و به تجویز ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر تصحیح دادنامه موصوف مبنی براصلاح شماره سند رهنی از ۱۲۵۸۴ به ۱۲۶۵۸۴ در دادنامه صادر و اعلام می دارد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است رای صادره صرفا به تبع حکم دعوی اصلی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۰دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-هادی یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱-بانک ت. (الف.) ۲-شرکت توسعه ساختمانی الف. با وکالت اقای ر. ن. بطرفیت آقایان ۱-ع. الف. ۲- حسن ب. با وکالت اقایان ۱- م. م. ۲-ا. آ. ۳- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۲۶-۹۴/۱۲/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در جهت اصلاح دادنامه سابق الصدور ۴۸۴-۹۳/۵/۲۶ آن دادگاه صادر و متضمن تصحیح شماره سند رهنی از ۱۲۵۸۴-۸۹/۵/۳ به ۱۲۶۵۸۴-۸۹/۵/۳ دفتر اسناد رسمی ۲۹۲ می باشد نظر به اینکه در دادنامه اصلی که بموجب دادنامه ۹-۹۴/۱/۱۵ این دادگاه تائید گردیده شماره سند مذکور بصورت ۱۲۵۸۴-۸۹/۵/۳ نگارش یافته و وکیل وقت خواهان نخستین (آقای ح. ب. ) در مرحله تجدیدنظر موضوع را یاداوری نکرده اند فلذا دادنامه بدوی عیناٌ تائید گردیده است همان وکیل زمان اجرای حکم درخواست اصلاح رای را نموده و دادگاه بدوی نیز مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است معذلک گرچه جهت اصلاح رای اقتضاء داشت موضوع به دادگاه تجدیدنظر انعکاس یابد معذلک اقدام دادگاه نخستین نیز در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته مواجهه با اشکالی نیست طبیعی است در اجرای ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورت تجدیدنظرخواهی و همزمان درخواست اصلاح رای این موضوع در دادگاه تجدیدنظر مدنظر قرار میگیرد لیکن چنانچه درخواست اصلاح رای قبل یا حین تجدیدنظرخواهی بعمل نیاید این بدان معنا نیست که دادگاه نخستین در اجرای مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی نتواند اشکالات جزئی را مرتفع نماید معهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته چه از این جهت و چه از جهاتی که وکیل تجدیدنظرخواهانها اعلام داشته مواجه با اشکالی نیست موارد معنونه در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد بنابمراتب این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار