قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران [قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران] مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵

فصل اول - کلیات

ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

‌ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تشکیلات تحقیقاتی سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

فصل دوم - موضوع

ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.

۱ - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.

۲ - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآئی صنایع.

۳ - ترویج استانداردهای ملی.

۴ - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.

۵ - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

۶ - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی.

۷ - ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسائل سنجش.

۸ - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم.

تبصره ۱ - تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تبصره ۲ - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از سازمان دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- آزمایشگاههای سازمان (‌جز در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (‌کالیبره‌کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (‌سورویانس) می‌باشد.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هائی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که ازتاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ماده ۷ - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد.

تبصره (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی، اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و سازمان تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

ماده ۸ - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.

ماده ۹ - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهائی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهائی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود، معمول دارد.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسائل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- فرآورده های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (‌انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های سازمان می‌رسد.

تبصره ۶ - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۲ - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۱ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۲ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۳ - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۴ - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- بازرسان و کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۴ - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسائل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.

ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- کلیه آزمایشگاه هائی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از سازمان منتزع شده، مجدداً به سازمان مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تایید سازمان مذکور دریافت نمایند. تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب شورای عالی استاندارد صورت می‌گیرد.

فصل سوم - ارکان

ماده ۱۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- ارکان سازمان عبارتند از:

۱ - شورای عالی استاندارد.

۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رئیس سازمان.

شورای عالی استاندارد
ماده ۱۹ - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

۱ - رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.

۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و‌آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، راه و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.

۳ - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.

۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس سازمان و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۳)- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۳)- تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل ۷ رای موافق اتخاذ می‌گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضا رئیس شورای عالی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۳)- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رئیس سازمان استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی سازمان در امور استاندارد کشور.

۲ - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.

۳ - تصویب آیین نامه های مالی - اداری و استخدامی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تصویب و اصلاح بودجه سالانه سازمان.

۵ - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.

۶ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷)- تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز سازمان در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون.

۷ - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمانها.

۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- نظارت بر حسن جریان امور در سازمان.

۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی سازمان در صورت لزوم.

۱۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب سازمان در هر سال می‌باشد.

۱۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به پیشنهاد سازمان.

۱۳ - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.

۱۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی سازمان به بخشهای دولتی و غیر دولتی.

۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- تصویب چارت سازمانی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان.

۱۶ - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.

رئیس سازمان(منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)
ماده ۲۱ - رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس سازمان برای دوره های بعد بلامانع می‌باشد.

ماده ۲۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری - مالی و فنی سازمان بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی سازمان و واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رئیس سازمان خواهد بود.

ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رئیس و ذیحساب سازمان و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- درآمدهای سازمان در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای سازمان هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده ۲۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- بودجه های غیر پرسنلی سازمان از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.

ماده ۲۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- رئیس سازمان حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

ماده ۳۰ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف