ماده واحده - ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۳۰ اصلاحی- هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکیاز دو مجازات مزبور محکوم میگردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم مینماید و به علاوه دادگاه میتواند برای مدتی که از یکماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین مینماید مجبور سازد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ بیستم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز سهشنبه هفدهم اسفند ماه یکهزارو سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی