ماده واحده - ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳ - قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
تبصره ۱ - سایر دریافتی های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و. .... مشمول این حکم می باشند.
تبصره ۲ - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.
تبصره ۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره ۴ - به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به شرکت های برق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می نماید.
تبصره ۵ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ - آیین نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ - احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل