اصلاح ماده اول آییننامه اجرایی مواد (۳۱) و(۳۲) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد۱۳۵۶
پیرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ - ۱۳۸۴/۰۳/۰۷ ماده اول آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ به شرح زیر اصلاح و اعلام میگردد:
ماده ۱ - به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱: اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز میتوانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف - تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله.
ب - دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د - کلیه درخواستهای امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
ه- - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و - کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج - تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ - درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیههای بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
تبصره ۲: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.
تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی میباشند.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه