ماده ۱ - بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۱ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح و بندهای ۱۴ و ۱۷ آن حذف میشود:
بند ۱ ماده ۶ - تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور.
بند ۲ - ماده ۶ - بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی.
بند ۹ - ماده ۶ - بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
بند ۱۱ - ماده ۶ - بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلیبا رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
ماده ۲ - بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۱ ماده ۷ - مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور ازصاحبه نظران آنان استفاده میشود.)
بنده ۳ ماده ۷ - دارای مدارج عالی در یکی از رشتههای معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینهها دارای تجربه و بصیرت بوده و بامسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.
ماده ۳ - بند ب ماده ۸ به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ب ماده ۸ - اعضای وابسته که برای مدت ۲ سال از طرف شورا انتخاب میشوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده ۴ - ماده ۹ و بندهای ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۱ آن به شرح زیر اصلاح و بند۱۲ اضافه و بند ۱۰ و تبصره ماده ۹ حذف میگردد:
ماده ۹ - تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به ۱۷ نفر تغییر مییابد.
بند ۳ - یکنفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان.
بند ۴ - سه نفر مطلع و صاحبه نظر از هر یک از رشتههای علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ وآموزش عالی.
بند ۶ - یکنفر صاحبه نظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع.
بند ۷ - یکنفر صاحبه نظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی.
بند ۱۱ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بند ۱۲ - وزیر جهاد سازندگی.
ماده ۵ - ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۰ - اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت میشوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رایگیری خواهندداشت.
تبصره - اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزندهای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حقتقدم خواهند داشت.
ماده ۶ - ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ اضافه میگردد:
ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی