اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ج.الف. به طرفیت خوانده ح.ر. به خواسته مطالبه تتمه ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۳ ریال موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۹۰/۵/۱۱ در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز از ... فرعی از اصلی مذکور، نظر به اینکه موضوع عقد بیع فی‬ما بین خواهان و خوانده دعوی به شرح مبایعه‌نامه استنادی محرز است و بر اساس تقسیم‌‬نامه و مندرجات ظهر مبایعه‌نامه خوانده دعوی نسبت به پرداخت بخشی از تتمه ثمن معامله به خواهان به عنوان مالک بلامنازع آپارتمان مرقوم اقدام نموده است دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۳ ریال بابت اصل خواسته به مبلغ ۰۰۰/۹۵۴/۶ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارات ناشی از عدم حضور خوانده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند مدافعات وکیل خوانده به نظر دادگاه ثابت است. زیرا صرف حضور خواهان جهت تنظیم سند مکفی برای اخذ ضمانت اجرای عدم حضور خوانده نبوده بلکه فراهم بودن موجبات تنظیم سند از لوازم اخذ خسارات ناشی از عدم حضور است که به گواهی مستندات ابرازی از سوی وکیل خوانده در تاریخ مقرر آپارتمان مرقوم در رهن بوده و به فرض اینکه قبلاً هم فک رهن شده باشد در پاسخ استعلام ثبتی و در متن سند تک برگی ابرازی قید نشده بوده است و لوازم تنظیم سند هم استعلام مجدد فک رهن از دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی و یا اداره ثبت بوده است در نتیجه شرایط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم حضور خوانده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ فراهم نبوده و دعوی خواهان در این قسمت بلادلیل و محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ج.الف. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (عدم حضور در دفترخانه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸) به میزان ۲۰ درصد از کل ثمن معامله اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬ما بین متداعیین پرونده به دلالت مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه ششم تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از ... فرعی از اصلی مذکور مفروغ‌‬عنه می‌باشد که به موجب قرارداد مدرکیه هریک از متعاملین تعهداتی را تقبل نموده‌اند که مکلف به تبعیت از آن می‌باشند. ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم‬الرعایه می‌باشد و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در ظهر قرارداد نیز در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً با مداقه در توافق به عمل آمده در ظهر قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر از تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده است و در مقابل تنظیم سند رسمی انتقال از تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار می‌باشد که فروشنده به تکلیف قراردادی خود با حضور در دفترخانه اقدام و با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات طرف دیگر را خواستار شود. ثالثاً طبق توافق ظهر قرارداد خریدار متعهد بوده است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در دفترخانه حاضر تا سند انتقال به‬ نام وی تنظیم گردد و در صورت عدم حضور معادل بیست درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت نمایند که مشارالیه در موعد مقرر در دفترخانه مورد توافق حاضر نشده است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه نیز مؤید این مطلب می‌باشد و نتیجتاً آنچه موضوع خواسته خواهان است به خسارت عدم حضور خریدار در موعد مقرر است و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر خوانده به عهده تعویق افتاده است و در نتیجه موجد حق برای فروشنده در جهت مطالبه خسارت معینه شده است. رابعاً ایراد تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه سند در روز موعد حاضر نبوده و در رهن بانک بوده است نیز وارد نمی‌باشد به‌ لحاظ آنکه تاریخ حضور در دفترخانه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ بوده است حال آنکه در تاریخ مقدم یعنی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ طی سند رسمی شماره ... و ... و ... از سند رسمی مبحوث‌‬عنه فک رهن به عمل آمده بوده و از این حیث مانعی در جهت تنظیم سند رسمی انتقال نبوده است بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌‬عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت معادل بیست درصد از کل ثمن معامله موضوع قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد (عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر) در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی رأی دادگاه خواسته خواهان ح.ر. با وکالت ه.الف. به‬ طرفیت ج.الف. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ به استناد بندهای ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد اولاً قبول اعاده دادرسی به استناد بند پنجم ماده قانونی مرقوم منوط به ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب می‌باشد که خواهان حکم قطعی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً بند هفتم نیز ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در جریان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور مستلزم احراز سه شرط ۱- وجود داشتن اسناد در زمان دادرسی ۲- عدم دسترسی به آن توسط خواهان ۳- دلالت بر حقانیت وی داشتن است که در ما نحن‬ فیه آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه گردیده همانا یک فقره گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و یک فقره شهادت نامه می‌باشد که مستند اولیه در تاریخی مؤخر بر دادنامه موضوع اعاده دادرسی صادر گردیده و در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته است تا عنوان مکتوم بر آن اطلاق گردد و مستند دیگر وی شهادت نامه می‌باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده ۱۲۵۸ از قانون مدنی از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می‌باشد به جهت آنکه سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می‌گردد حال آنکه شهادت بیان مطالب از ناحیه فرد ثالث در جهت رد یا اثبات یک دعوی می‌باشد و عنوان سند بر شهادت صحیح نبوده و نمی‌باشد بنابراین شهادت شهود هر چند به‬ صورت کتبی باشد عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد از این ‬رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری وقطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی