اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت بانو (ل. ع.) و (ب. ع.) و (الف. ی.) و (غ. د.) به خواسته تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم شماره ۵۳۳-۱۳/۶/۸۷ صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه ۸۷/۴۱/۱۳۶ به شرح دادخواست با این توضیح که محکومٌ لها در دادنامه مورد اشاره با اعمال حیله و تقلب موفق به اخذ محکومیت خواهان به تنظیم سند رسمی انتقال نیم دانگ از ملک به پلاک ثبتی ۱۶۱۰/۷۰ بخش ۱۱ تهران به نام خود گردیده‌اند لذا به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مذکور صورت گرفته که در شرح موضوع وکیل محترم ابراز داشته که موکل وی برای انجام امور اداری و تشریفاتی و در صورت لزوم فروش سهمی خود از پلاک مذکور بدون دادن اختیار در وصول ثمن به خوانده ردیف سوم وکالت می‌دهد که از مفاد وکالت به‌دست می‌آید که مواردی در آن مذکور است از قبیل مراجعه به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و ... که منصرف از ملک مبحوثٌ عنه دارد [چرا]که تماماً ملک کسبی است و با توجه به قید آدرس خواهان در وکالت‌نامه استنادی به کلاسه ۱۵۰۶۰-۲۵/۶/۸۶ قید آدرس وکیل مدنی خواهان در دادخواست و با تقویم بهای خواسته به مبلغ (۰۰۰/۲۰۰) تومان با وصفی که خواهان‌ها در پروندۀ مورد اشاره مبلغ ثمن را ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ تومان اعلام داشته‌اند و با وصفی که وکیل خواهان هم در پرونده موصوف ایرادی به مبانی دادخواست و مدافعاتی از موکّل خود ننموده که نشانگر حرکت وکیل در راستای جهت حرکت آقای (الف. ی.) بوده به گونه‌ای که خواهان از وجود این دعوی
بی‌اطلاع بماند و یا وکیلی برای پاسخ‌گویی انتخاب بنماید و اینکه با توجه به مفاد وکالت‌نامه نمی‌توان استظهار نمود که وکیل مذکور اختیار انتخاب وکیل جهت پاسخگویی به دعوای محکومٌ له را داشته باشد تا توکیل غیر نماید لذا به لحاظ اعمال حیله و تقلب درخواست اعادۀ دادرسی صورت گرفته است که با ملاحظه وکالتنامه رسمی موجود بین آقای (ح. ی.) و (الف. ی.) در رابطه با ملک موضوع دادنامه موضوع اعادۀ دادرسی با توجه به توسعه دایره وکالتی و قید انجام معاملات اعم از قطعی و رهنی و اجاره و صلح مورد وکالت به هر کس و به هر مبلغ و بهاء و قید کلیۀ امور اداری و ثبتی و قضایی و ... و با وصف قید حق توکیل به غیر با لحاظ مفاد ماده ۶۷۱ و ماده ۲۲۴ ]قانون مدنی[ اقدامات وکیل معطوف به وکالت‌نامه از نظر اثباتی نمی‌تواند محمول بر نیرنگ باشد با این وصف تقلب و حیله و بکارگیری آن در تشکیل پرونده و جریان دادرسی آن قابل احراز نبوده مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد، قرار مذکور علی‌القاعده پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلاسه ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۶۲۷ مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدید نظرخواه (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به خواسته اعادۀ دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳/۶/۸۷ اصدارگردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابلیت استماع را دارد که خواهان اعاده دادرسی حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم دارد، که در این خصوص حکمی ارائه نشده است و مراتب حیله و تقلب از ناحیه مراجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته ‌است ‌از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی و ماده ۴۲۹ از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
‌امانی ‌شلمزاری - کریمی