اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۴۲۴ مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
رأی دیوان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می‌باشد. مبایعه‌نامه عادی ارائه شده به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی‌توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد. مستنداً به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه ومؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ ساریخانی