اعتبار امر قضاوت شده در دعوای حجر
- عنوان
- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای حجر
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۹۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.
- مستندات
- بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی خلاصه جریان پرونده
سوابق امر حاکی است که خانم م.ر. در مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۲ درخواستی به دادگستری شهرستان ارومیه تقدیم و طی آن اعلام داشته: «شوهرم به نام غ.ح. دارای ناراحتی روحی و روانی میباشد و تقاضای اقدام شایسته جهت سرپرستی زندگی و مخارج زندگیم دارم.» دستوراتی از طریق معاونت قضائی جهت معرفی به پزشکی قانونی و اینکه محجور است یا خیر و تاریخ آن کی میباشد؟ صادر شده است. نظریه هیأت پزشکان حاکی است که نامبرده مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید بوده که نوعی جنون دائمی محسوب است و شروع بیماری حداقل از ۵ سال قبل میباشد. با اعلام مراتب به دادگاه جهت صدور حکم حجر، شعبه ۱۵ دادگاه عمومی شهرستان ارومیه پس از استماع اظهارات متقاضی و استعلام از اداره آموزش و پرورش درخصوص وضعیت محجور سپس به شرح دادنامۀ شماره ۷۵۳ - ۱۳۸۲/۴/۱۶ حکم حجر نامبرده را صادر و تاریخ آن از ۵ سال قبل اعلام مینماید. اقدامات بعدی تعیین خانم م.ر. به سمت قیمومیت نامبرده است. ضمناً پرونده کلاسه ۰۱۲ - ۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی شهرستان ارومیه حاکی است که خانم ف.ت. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۷۵۳ - ۱۳۸۲/۴/۱۶ به طرفیت خواندگان ۱- خانم م.ر. به قیمومیت آقای غ.ح. ۲- دایره سرپرستی ارومیه ۳- اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ تقدیم و با توضیحات مندرج در دادخواست و اینکه قصد و غرض از گرفتن حکم حجر، ابطال معاملهای بوده که نامبرده با شخص محجور داشته است؛ در حالی که محجور ادعائی، کارمند آموزش و پرورش میباشد و سالها در این اداره به عنوان کارمند با گرفتن حقوق انجام وظیفه و خدمت نموده است. دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۵۸۶ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ با نقض رأی معترضٌعنه، حکم به رد حجر نامبرده صادر مینماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ت.س. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره ۱۲۲ - ۱۳۹۰/۲/۱۹ رأی بدوی را تأیید مینماید. مجدداً خانم م.ر. شکایتی مبنی بر اینکه شوهرش به نام غ.ح. دارای جنون است و اموال خود را به دیگران واگذار مینماید و فرزندان خود را نامشروع می داند، در مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ تقدیم دادگاه مینماید. تقاضا مینماید مجدداً به عنوان قیم وی تعیین گردد. با انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ نظریه پزشکی قانونی؛ مراتب از طریق بازپرس شعبه اوّل دادسرا که عهدهدار رسیدگی بوده است، جهت اقدام در اجرای مواد ۲۱ و ۴۸ و ۵۶ قانون امور حسبی به دادستان اعلام میگردد. مجدداً جهت صدور حکم حجر نامبرده به محاکم عمومی معرفی میشود. شعبه هفتم دادگاه عمومی ارومیه به شرح دادنامۀ شماره ۱۳۷۳ - ۱۳۹۲/۹/۳۰ با این استدلال که به موجب دادنامههای مضبوط در پرونده، قبلاً حکم رفع حجر صادر شده است و تا زمانی که آراء به اسباب قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده است، امکان رسیدگی و اظهارنظر مجدد وجود ندارد، مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع موضوع را صادر مینماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی دادنامه تجدیدنظرخواسته را طی شماره ۶۶۴ - ۱۳۹۳/۵/۲۶ عیناً تأیید مینماید. با فرجامخواهی خانم مذکور پرونده به دیوانعالیکشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده اعتراض فرجامخواه این مطلب است که بیماری حجر به صورت عارضهای میباشد و لازم بوده دادگاه بدون توجه به پرونده و احکام ما قبل، به موضوع رسیدگی مینمودند. مفاد لایحه هنگام شور قرائت میگردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
باتوجه به آنچه که در گزارش فوق مرقوم گردید و نظر به اینکه مستند کنونی تقاضای حجر شخص موسوم به غ.ح. توسط فرجامخواه همان گواهیهای پزشکی قانونی سابق میباشد که در دادرسی قبلی مورد لحاظ واقع و سرانجام به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۲۲ - ۱۳۹۰/۲/۱۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مؤثر در اثبات حجر قرار نگرفته است؛ استدعای مجدد به استناد آنها در مقام درخواست صدور حکم حجر یاد شده فوق، بدون آنکه دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه شده باشد، موجه نبوده است و استدلال محاکم در عدم استماع دعوی مطروحه اخیر صحیح و صائب و منطبق با موازین قانونی میباشد. لذا با رد اعتراض فرجامخواهی، رأی فرجامخواسته را مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و ابرام مینماید. مقرر میدارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوانعالیکشور
موحدی - حیاتی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای