اعتبار ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۶/۳۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اعتبار ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

پرسش

آیا ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ که بـه موجـب آن محاکم باید پرونده هایی که منجر به قرار عدم صلاحیت ذاتی می شود مستقیما جهت امعـان نظر به دیوان عالی کشور ارسال نمایند با تصویب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۷۹ منسوخ شده است یا خیر؟

نظر اکثریت

مورد تایید گروه قرار گرفت. نظر اکثریت: ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به قوت خودبـاقی مانـده است زیرا ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی دارای دو فراز است: فراز اول در مورد تحقق اختلاف بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی اسـت و فراز دوم آن در موردی است که دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند. در فراز دوم اشاره ای به حدوث اختلاف نشده است و این قسمت از ماده تکرار همان الزام قانونی است که در ماده ۱۶ صدرالاشعار آمده است که پرونده باید بـه دیوان عالی کشور ارسال شود بدون اینکه نیاز به تحقق اخـتلاف باشـد. اگـر نیـاز بـه حـدوث اختلاف بود مانند ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی یـا صدر ماده ۲۸ همان قانون در فراز دوم ماده قانونی اخیر الذکر بـه آن اشـاره مـی شـد؛ لـذا در صورتی که قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شود به اسـتناد مـاده ۲۸ قانون مذکور پرونده بدوا جهت امعان نظر باید به دیوان عالی کشور ارسال شود.

نظر اقلیت

در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این عبارت در قسـمت اخیر آن ذکر شده است؛ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و ایـن به آن معناست که نیازی نیست پروندهای که در مورد آن قرار عدم صلاحیت به شایسـتگی مراجـع غیر قضایی صادر شده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال شود بلکه باید پرونـده بـه مرجـع غیـر قضایی ارسال شود. اگر مرجع مذکور از خود نفی صلاحیت نمود و اخـتلاف محقـق شـد آن گـاه پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود مضافا اینکه در ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال۵۶ کلمه مستقیما ذکر شده و در ماده ۲۸ مذکور چنین قیدی نیسـت لـذا ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ منسوخ شده است.