اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به طرفیت ۱ ـ پ.ب. ۲ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۷۱ مورخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۲۵/۰۳/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری ها ـ کمیسیون مالیاتی ـ هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این که آراء هیأت های مختلف اداری ـ قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها تأسیس شده ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هرتقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد۱۵۷ ـ ۱۵۸ ـ ۱۵۹قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به طرفیت ۱ـ پ. ب. ۲ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ صادره از مرجع بدوی و رأی مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ شیخ علیا لواسانی