اعتراض به ضبط وثیقه (مسئولیت شخص وثیقه گذار)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
اعتراض به ضبط وثیقه (مسئولیت شخص وثیقه گذار)
پرسش
در صورتی که شخصی به اتهام حمل مواد مخدر و اخذ رشوه و جعل و امثالهم تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام در خصوص وی قرار وثیقه صادر شده سپس در قرار قبولی وثیقه فقط یکی از عناوین اتهامی بر فرض مثال جعل، درج و سایر عناوین اتهامی قید نشده باشد و در نهایت متهم برابر دادنامه قطعیت یافته در رابطه با عناوین اتهامی که در قرار قبولی وثیقه ذکر نشده، به حبس محکوم و درباره عنوان اتهامی جعل نیز برائت حاصل نموده باشد در صورتی که محکوم علیه فرض سوال پس از احضار جهت اجرای حکم حاضر نشده و در نهایت پس از اقدام معمول، پرونده منتهی به دستور ضبط وثیقه شود در فرض سوال چنانچه وثیقه گذار به دستور ضبط وثیقه ی مزبور، اعتراض داشته و در لایحه اعتراضیه [شخص وثیقه گذار] ادعا نماید که در رابطه با اتهام مندرج در قرار قبولی وثیقه، متهم، برائت حاصل نموده و از طرفی نیز در خصوص سایر عناوین اتهامی که در قرار مذکور، به آنها اشارهای نگردیده، وی (وثیقه گذار) مسئولیت و تکلیفی به معرفی محکوم علیه نداشته حال دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به ضبط وثیقه میبایست قرار اخیر را نقض نماید؟ به عبارتی وثیقه گذار در مقابل عناوین اتهامی مندرج در قرار قبولی ثیقه مسئولیت دارد یا در مقابل تمامی عناوین اتهامی متهم ولو عناوینی که درج نشده باشند؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه قرار وثیقه و قبول وثیقه نوعی قرارداد میباشد و عقود تابع مقصود میباشد، چنانچه برای دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض احراز گردد که برای تمامی رفتارهای مجرمانه متهم قرارداده قبول وثیقه صادر گردیده عدم درج قسمتی از اتهامات در متن قرار قبولی وثیقه توسط مرجع قضایی مانع مسئولیت وثیقه گذار نمی گردد لکن چنانچه رفتارهای مجرمانه جدیدی کشف و پس از صدور قرار قبولی وثیقه به اتهامات متهم افزوده میشود و وثیقه گذار از آن بی خبر باشد و متهم از اتهامات بدوی زمان صدور وثیقه برائت حاصل نماید، وثیقه گذار نسبت به اتهامات جدید مسئولیتی ندارد.
نظر اتفاقی
اگر چه شایسته است که تمامی عناوین اتهامی در قرار قبولی وثیقه و حتی کفالت قید شود لیکن در فرض سوال و در صورت رعایت شرایط قانونی [ابلاغ واقعی به معترض (وثیقه گذار)] جهت حاضر نمودن محکومعلیه و استنکاف وی و با عنایت به مواد ۲۲۹ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تغییر عنوان اتهامی یا اتهامات جدید تفهیم شده به متهم و عدم تشدید قرار تامین کیفری سابق الصدور و عدم نگارش تمام و یا بعضی از عناوین اتهامی در قرار تامین که به لحاظ تسریع در انجام امور صورت میپذیرد، مانع از مسئولیت وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و مسئولیت وثیقه گذار به قوت و اعتبار خود باقی است مضافاً اینکه ملاک و معیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار مستفاد از مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن، قاضی مربوطه با احراز هویت و سمت شخص وثیقه گذار، مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه به نام وی مینماید پس مانعی در ضبط وثیقه چنین شخصی نمیباشد. ضمناً نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شمارهی ۷/۹۸/۸۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و شماره ۷/۹۵/۴۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ موید این مطلب میباشند.