اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

پرسش

سوال ۱ : قرارهایی که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض نیست مثل قرار امتناع از رسیدگی و قرار توقیف رسیدگی آیا وفق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه از ناحیه قاضی شورا صادر شود قابل اعتراض می باشد؟

نظر هیئت عالی

۱- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون (اعم از حکم یا قرار)ظرف مدت ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد وبرابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر دراین ماده مستثنی وتابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در مواد ۳۳۱ و۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد. نظر اتفاقی: یکی از قواعد مسلم مربوط به مسایل شکلی قرار ها این است که مرجع تجدید نظر پس از نقض آن را به مرجع صادر کننده قرار بر می گرداند تا با ورود به ماهیت اتخاذ تصمیم نماید در قانون آیین دادرسی مــــدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان قانون مادر (ماده ۳۵۳ ) آمده است: دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مـــطابق بــــا موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهـــوی بــه دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد در این مورد فرقی بین اینکه قرار از ناحیه شورا صادر شده باشد یا دادگاه بــدوی نیست. در هر صورت مرجع تجدید نظر ( تجدید نظر استان در خصوص قرارهای دادگاه بدوی و دادگاه عمومی حقوقی در خصوص قرارهای صادره از شورا در خصوص ماده ۹ قانون شورا) پس از نقض قرار پرونده را به مرجع صــــادرکننده قرار ارسال می کند. رویه نیز موید این موضوع است. اصل رسیدگی دو مرحله ای نیز بـــا حفظ حــقوق طــرفــــین در خصوص برخورداری از این حق محفوظ می ماند به این علت که اگر قایل بر این باشیم که مرجع تجدید نظر ( در فـرض سوال دادگاه عمومی حقوقی ) پس از نقض قرار به ماهیت ورود کرد. و رای صادر نماید این تصمیم قطعی اســـــت و دیگر قابلیت تجدیدنظر ندارد. درست است که در صدر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عبارت (( تمام آرا )) آمده اما با تفسیر می توان به این نتجه رسید منظور تمام احکام است نه قرار ها.