اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی گروه تخصصی شهید ر. به طرفیت ۱- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات ۲- آقای م. م. به خواسته ابطال رای مورخ ۹۲/۰۹/۱۱ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۱/۹۲ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات متضمن محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۲۷,۷۰۶,۲۴۱ ریال در حق خوانده ردیف دوم بابت حقوق معوقه و سنوات خدمت و غیره، نظر به این که اولاً بر خلاف ادعای خواهان، هیات تشخیص اقدام به دعوت خواهان نموده و رای اولیه به نامبرده ابلاغ و خواهان نسبت به رای صادره اعتراض نموده و منتهی به صدور رای معترض عنه از ناحیه هیات حل اختلاف اداره خوانده شده است. ثانیاً همچنین بر خلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی، اجراییه صادره از سوی این دادگاه نیز در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۶ به خواهان ابلاغ شده است. ثانیاً همچنین بر خلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی، اجراییه صادره از سوی این دادگاه نیز در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۶ به خواهان ابلاغ شده است. ثالثاُ خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت قبلی وجوه مندرج در دادنامه معترض عنه به خوانده ردیف دوم باشد ارائه و ابراز نکرده و علیرغم ابلاغ اخطاریه واطلاع از وقت رسیدگی، در جلسه دادرسی مربوطه حاضر نشده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و حکومت اصل صحت و مستفاد از بندهای یک و دو ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون دادخواست تجدیدنظرخواهی گروه تخصصی شهید ر. با نمایندگی اقایان ۱-م.ف ۲- م. ن. بطرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دادنامه ۲۰۹-۹۴/۳/۱۸ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال رای مورخه ۹۲/۹/۱۱ صادره از هیات حل اختلاف کارگری (متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۲۷/۷۰۶/۲۴۱ ریال در حق آقای م. م. بابت حقوق معوقه و سنوات و غیره) می باشد که صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۹ قانون کار آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگری قطعی می باشد بدین معنا که از ناحیه دولت یا موسسات وابسته به آن غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی است و اراده قانونگذار بر این نبوده که چنین دعوایی از ناحیه دولت یا موسسات وابسته در محاکم قضایی پذیرفته شود اگر چنین بود در خصوص ارای قطعی صادره ازهیات های انتظامی نظام پزشکی در تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی بالصراحه موضوع قابل اعتراض بودن آرای قطعی مذکور در محاکم تجدیدنظر استان را پیش بینی نمی کرد بنابراین دعوی مطروحه اصولاٌ قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستنبط از ماده ۱۵۹ قانون کار و مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور مبادرت بصدور قرار عدم استماع دعوی می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار