اعسار نسبت به دین ناشی از معامله معوض
- عنوان
- اعسار نسبت به دین ناشی از معامله معوض
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۱۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر دین (محکوم به) ناشی از معامله معوض باشد، پذیرش اعسار مستلزم اثبات تلف مال است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ق.ح. با وکالت ز.ی. به طرفیت خوانده ح.ح. به خواسته تقسیط نحوه پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۱۰۰۲۵۲ مورخ ۳۰/۳/۹۱ پرونده کلاسه ۹۰۰۶۴۶ این دادگاه به میزان یک میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه مفاد گواهی گواهان که متفقاً بر عدم بضاعت مالی خواهان جهت پرداخت دفعه واحده محکومٌ به گواهی داده اند حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و خوانده دلیل معارضی ارائه ننموده است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲۰ و ۲۳ قانون اعسار حکم به تقسیط نحوه پرداخت محکومٌ به مذکور صادر و اعلام می گردد به این شرح که نامبرده مکلف است مبلغ بیست وپنج درصد از محکومٌ به را نقداً و الباقی را به صورت اقساط ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال در حق خوانده تا استهلاک کامل محکومٌ به پرداخت نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. به طرفیت آقای ق.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۶۸ مورخ ۳۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت یکجای محکومٌ به دادنامه شماره ۲۵۲ و تقسیط آن صادرشده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر اینکه شهود منشأ اطلاعات خود را ذکر ننموده و به میزان محکومٌ به نیز استناد نکرده اند نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده وجوهی را بابت ثمن معامله دریافت نموده لیکن دلیلی که حکایت از تلف آن باشد اقامه نکرده است و ادعای اعسار وی مقرون به واقع نیست لذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و حکم به ردّ دعوای نخستین به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به صادر می نماید این رأی قطعی است.رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای