اعطای مرخصی توسط دادگاهی که حکم حبس تحت نظر آن اجرا می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

اعطای مرخصی توسط دادگاهی که حکم حبس تحت نظر آن اجرا می‌شود.

پرسش

آیا دادگاه صادر کننده رای بدوی کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند نسبت به اعطای مرخصی یا جلوگیری از مرخصی محکوم به حبس که توسط دادستان یا قاضی ناظر زندان اعطا می‌شود مخالفت نماید. یا دستور اعطای مرخصی بدهد؟ و اینکه تعیین تکلیف اموالی که قابل ضبط نیست از تکالیف دادسرا است یا دادگاه؟

نظر هیات عالی

با عنایت به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹۵، ۱۹۶ و ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۰، نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی مورد تایید است. بدیهی است در خصوص محکومان حقوقی که صرفاً در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس هستند، به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم‌به، قاضی اجرا می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تامین از محکوم، حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند. در این صورت مراتب به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم خواهد رسید. (تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر)

نظر اکثریت

برابر مواد ۴۸۴ قانون آ.د.ک اجرای حکم از وظایف دادستان و قاضی اجرای احکام اعلام شده، و در ماده ۴۸۹ همان قانون، یکی از وظایف قاضی اجرای احکام اعطای مرخصی تعیین شده است. در راستای مقرره ماده ۵۲۰ هم اعطای مرخصی برای کسب رضایت شاکی خصوصی یا درمان بیماری بستگان سببی با تشخیص دادستان است. لذا دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعطای مرخصی دخالت نماید. با توجه به مقرره ۱۴۸ در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد یا معدوم کردن با دادسرا و ضبط با دادگاه است. اما اگر در دادسرا اتخاذ تصمیم نسبت به اموال نشده باشد از تکالیف دادگاه است.

نظر ابرازی

با توجه به مقرره مواد نظریه اکثریت و ماده ۴۹۵ اعطای مرخصی با دادستان یا قاضی اجرای احکام می‌باشد. رفع ابهام با دادگاه صادر کننده رای قطعی است و رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا می‌شود. (دادگاه بدوی پس از صدور رای حق اظهار نظر ندارد ضمن اینکه در این ماده رای زیر نظر قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود.) اما در راستای مقرره ماده ۴۹۸ همان قانون اگر در خصوص میزان و نحوه مرخصی در رای تعیین تکلیف شده باشد، دادگاه بدوی می‌تواند نظارت نماید در غیر این صورت برای قسمت اخیر همان ماده نحوه اجرا با تشخیص قاضی اجرای احکام می‌باشد. (همان نظر اکثریت)

نظر ابرازی

با توجه به مقرره ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رای باید تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم بدوی اجرا گردد. لذا هرگونه مرخصی یا عدم آن باید مورد تایید دادگاه باشد و دادگاه می‌تواند مانع مرخصی محکوم شود. اگر اموال ضبطی نباشد با دادسرا است و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =