اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با وجود اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر ابهر
موضوع
اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با وجود اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی
پرسش
زوجه به لحاظ اختلاف خانوادگی قصد جدایی از زوج را دارد، مهریه وی ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی در عقدنامه قید شده است، ولی زوج هیچ تمایلی به طلاق نداشته و مخالفت مینمایید، زوجه با راهنمایی شخص الف (به خاطر امکان استفاده زوجه از شروط ضمن عقد نکاح با فرض محکومیت به حبس بیش از پنج سال برای طرح دادخواست) اقدام به تهیه مواد مخدر به میزان ۳۵ گرم هروئین و در وسیله نقلیه شخصی شوهرش جاسازی؛ شخص الف با پلیس مبارزه با مواد مخدر، تماس و منجر به کشف مواد مخدر میگردد؛ با پافشاری شوهر و تحقیقات انجام شده و استعلام پیامهای زوجه و شخص الف، جاسازی و افتراء مشخص؛ زوج پس از یک ماه بازداشت آزاد، شکایتی را از بابت افترا عملی مطرح، پرونده با شکایت شاکی از زوجه و شخص الف با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال، با تشکیل جلسه دادگاه، رای متناسب، در دادگاه انقلاب صادر، قطعی میشود؛ پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال، زوجه اقدام به بخشیدن مهریه نموده و رضایت شاکی خصوصی را جلب، با درخواست زوجه مبنی بر اعمال تخفیف به استناد ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دادگاه ارسال میگردد.
موارد ذیل مورد ابهام است
۱- با توجه به تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آیا قاضی دادگاه انقلاب میتواند با رعایت ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اعمال تخفیف مجازات نسبت به متهم پرونده اقدام نماید؟ رویه عملی در مورد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تسلیم به رای نسبت به اعمال تخفیف مجازات اقدام میشود.
۲- در صورت امکان اعمال تخفیف مجازات در صورتی که میزان مواد مخدر به فرض ۶ کیلوگرم هروئین و مشمول اعدام باشد به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است در صورت گذشت شاکی خصوصی اعمال تخفیف مجازات در صورت اقتضا در حدود قانون میسر میباشد و همچنین تسلیم محکوم به رای محکومیت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که دادستان و یا شاکی در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده باشند ممکن است و نسبت به حکم محکومیت اعدام نیز به لحاظ اینکه مقنن مرتکب را در حکم مفسدفیالارض میداند در صورت اقتضاء اعمال تخفیف منع قانونی ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مفاده ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ صدر و ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال، قاضی دادگاه با رعایت ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند نسبت به اعمال تخفیف در راستای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اقدام نماید.
در فرض اعدام نیز قاضی اجرای احکام کیفری مجازات وی را به مجازات درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تبدیل مینماید.
نظر ابرازی
قاضی دادگاه انقلاب نمیتواند نسبت به اعمال تخفیف با توجه به دلائل ذیل اقدام نمایید.
۱- نص صریح تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دلالت بر عدم امکان اعمال نهادهای ارفاقی از جمله ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در حبس بیش از ۵ سال دارد. در فرض سوال هم حبس بیش از پنج سال و اعدام وجود دارد.
۲. در مورد اعدام هم نمیتوان اقدام به اعمال تخفیف نمود، چون چنین حقی در مواد قانونی برای قاضی دادگاه پیش بینی نشده و از طرفی به موجب صدر ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، مفسد فی الارض اعلام شده، دادگاه حق هیچ گونه اعمال تخفیفی نداشته و فقط عفو آن از اختیارات رهبری میباشد.