اعمال قانون فعلی نسبت به ترکهای که بخشی از آن در زمان قانون سابق تقسیم شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
اعمال قانون فعلی نسبت به ترکهای که بخشی از آن در زمان قانون سابق تقسیم شده است.
پرسش
اجراییهای در سال ۱۳۷۶ در خصوص سهمالارث زوجه علیه ورثه زوج صادر و به مرحله اجرا رسیده است. قبل از اجرای کامل رای، قانون مدنی در باب حق زوجه نسبت به مال غیر منقول زوج دچار تغییراتی گردید. (سال ۸۷) حال با توجه با اینکه قبل از اصلاح، زوجه صرفاً نسبت به قیمت اعیان مال غیر منقول زوج سهم داشته اما پس از اصلاح، زوجه مستحق قیمت مال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان میباشد. اجرای احکام حقوقی باید کدامیک از قوانین (زمان صدور حکم یا قانون لاحق) را اعمال نماید؟
نظر هیات عالی
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه، چنانچه متوفایی قبل از تصویب این قانون فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است، قانون اخیرالذکر لازمالاجرا است.
نظر اکثریت
مقنن با اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در سال ۸۷ و اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۹۴۶ اراده جدید خود را بر حق زوجه نسبت به قیمت اموال غیر منقول مستقر نموده است از آنجا که این موضوع واجد ریشه شرعی است و اصلاحات فوق بر اساس نظر فقهی مقام معظم رهبری صورت گرفته است لذا اصلاحات فوق کاشف از آن است که اراده شارع از ابتدا بر این امر تعلق گرفته است بنابراین با توجه به صراحت تبصره ماده ۹۴۶ قانون مدنی که تاکید نموده در مورد وراث متوفایی که قبل از تصویب ماده ۹۴۶ فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است باید قانون لاحق اجرا گردد، این نتیجه حاصل میگردد چون در فرض سئوال، قبل از اصلاحات فوق، ترکه متوفی به صورت کامل تقسیم نشده است لذا طبق صراحت قانون، باید اصلاحات جدید و به عبارتی قانون اصلاح شده فعلی در این پرونده اجرا گردد یقیناً اگر سابقاً به صورت کامل ترکه تقسیم شده بود، موجبی برای اعمال قانون فعلی وجود نداشت.
نظر اقلیت
از آنجا که تبصره ماده ۹۴۶ قانون مدنی بر خلاف نظر مشهور فقها بوده تا جایی که شورای نگهبان در باب تایید یا رد آن سکوت نموده است لذا باید تفسیر به قدر متقین صورت گیرد. بنابراین منظور از «عدم تقسیم» در این ماده حالتی است که هیچ قسمتی از ترکه تقسیم نشده باشد و الا در صورتی که بخشی از ترکه در زبان قانون سابق اجرا شده باشد، آن تقسیم معتبر است و قانون فعلی صرفاً نسبت به آن بخش از ترکه که تقسیم نشده باید اجرا گردد. عطف به ما سبق نشدن قوانین که در ماده ۴ قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته این استدلال را مستحکم مینماید.