اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال ۹۹
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال ۹۹
پرسش
نحوه ی اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در یک پرونده چگونه است ؟مثلا شخصی مرتکب ۲جرم سرقت شده و۲ جرم تخریب عمدی و ۲جرم کلاهبرداری و ۱جرم ترک انفاق شده است دادگاه به چه کیفیتی براساس قواعد تعدد در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ تعیین کیفر می کند؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت به صورت مبسوط و مستدل بیان شده مجازات باید براساس بندهای الف و پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین گردد.
نظر اکثریت
بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره ذیل آن ماده حذف گردیده است که بر اساس بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی اگر جرائم ارتکابی مختلف نباشند و فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده است مجازات را تشدید کند یعنی حسب اینکه تعداد جرایم مشابه بیش از ۳ جرم باشد یا نباشد ضوابط بند ب یا پ را عمال نماید در فرض سوال با تاسی از نظریه مشورتی ۴۲۱/۹۹/۷ مورخ ۱۱/۴/۹۹ که بیان میدارد (در مورد جمع جرایم متعدد و مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر ابتدای برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و برای جرائم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود
و چون در نهایت این جرائم غیر هم نوع محسوب میشوند حسب مورد با توجه به تعداد آن ها (مطابق بند های ب یا پ ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات تشدید میشود) قاضی دادگاه ابتدا برای دسته ی جرایم مشابه تعیین کیفر می کند و لیکن قبل از معین کردن مجازات با عنایت به اینکه تعداد جرایم بیشتراز ۳ نوع میباشد توامان با تعیین مجازات ضابطه مندرج در بند پ را اعمال میکند در این صورت قاضی هم برای دسته ی جرایم مشابه یک کیفر تعیین نموده است (بر خلاف قانون سابق که دادگاه برای هر جرم یک مجازات را تعیین می نمود) و منظور مقنن در بند الف ماده ی ۱۳۴ که بیان میدارد اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین میشود را محقق نموده است و هم ضابطه ی بند پ (با توجه به اینکه در مانحن و فیه ۴ نو ع جرم وجود دارد) را اعمال نموده است و حتی در این مرحله دادگاه میتواند از اختیار افزایش تا یک چهارم به حداکثر مجازات استفاده کند که کاملا در اختیار دادگاه است بنا بر مراتب فوق در فرض سوال اینگونه تعیین کیفری میگردد:
الف: ۲ جرم تخریب عمدی - با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده ۱۳۴ حداکثر مجازات قانونی تعیین میگردد که براساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات و تبصره ی آن در فرضی که میزان خسارت وارده بیش از ۱۰ میلیون تومان است مجازات قانونی آن از ۳ ماه تا ۵/۱ سال است که دادگاه ۵/۱ سال حکم می دهد و میتواند تا ۴/۱ به حداکثر اضافه کند
اگر میزان خسارت کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد مجازات قانونی آن وفق بند ت ماده ی ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده است
ب: ۲ جرم سرقت با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات و فق ماده ۱۱ قانون کاهش و ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات بزه مذکور مشروط به اینکه ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه ی موثر کیفری باشد حسب تبصره ی ماده ی اخیرالذکر مجازات آن به نصف تقلیل یافته است که با لحاظ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در فرض سوال مجازات قانونی بزه مذکور از ۳ ماه تا ۵/۱ سال است که دادگاه با لحاظ بند پ ماده ی ۱۳۴ اصلاحی ۵/۱ سال را حکم می دهد و در این مرحله میتواند از اختیار افزایش تا یک چهارم به حداکثر استفاده کند و اگر دو شرط مذکور در ماده ی ۱۰۴ اصلاحی نباشد مجازات آن ۳سال حبس میباشد و دادگاه میتواند تا ۴/۱ به حداکثر افزایش دهد
پ:۲ جرم کلاهبرداری با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده ۱۳۴ اصلاحی وفق ماده ۱۱ قانون کاهش و ماده ی ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی اگر مبلغ مال موضوع کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نباشد حسب تبصره ی ماده اخیر الذکر جرم مذکور قابل گذشت و مجازات آن به نصف تقلیل می یابد که با لحاظ ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری در این فرض مجازات قانونی مذکور (۱تا۷ سال) به (۶ ماه تا ۵/۳ سال) تقلیل می یابد دادگاه بر اساس بند الف و پ ماده ۱۳۴ قانون اصلاحی و نظریه ی مشورتی حکم به ۵/۳ سال حبس میدهد و میتواند از اختیار افزایش (۴/۱) به حداکثر استفاده کند.
لکن اگر مال موضوع کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد از شمول ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات خارج است و مجازات قانونی مذکور ۱ تا ۷ سال حبس است که دادگاه با لحاظ بند پ ماده ی ۱۳۴ اصلاحی حکم به ۷ سال حبس می دهد و میتواند تا ۴/۱ به حداکثر مجازات قانونی آن اضافه کند
ت: در خصوص ترک انفاق با عنایت به اینکه در دسته بندی خودش فقط یک جرم است لذا از شمول بند الف ماده قانون ۱۳۴اصلاحی خارج و با توجه به اینکه تعداد جرایم غیر هم نوع بیش از ۳ جرم است با لحاظ بند پ ماده اخیرالذکر و نیز ماده ۱۰۴ اصلاحی و تبصره آن که مجازات بزه مذکور را به نصف تقلیل داده است (در قانون سابق وفق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده حبس تعزیری درجه ۶ یعنی بیش از ۶ماه تا ۲ سال بود) که در قانون جدید بیش از ۳ ماه تا ۱سال است که دادگاه با لحاظ بند پ برای آن یک سال حبس حکم می دهد و میتواند تا ۴/۱ به حداکثر مجازات قانونی آن اضافه کند.
نظر اقلیت
بر اساس ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات به تعداد جرایم توجه می کنیم و نه نوع آن لذا برای تعیین مجازات جرایم مشابه نیز باید با عنایت به تعداد آن (کمتر از ۳ جرم یا بیش از ۳ جرم) بند ب یا پ را اعمال می کنیم.