اعمال قواعد تعدد مادی در خصوص معاونت

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. به اتهام الف. دایر بر معاونت در فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول با متهم ع. با این توضیح که نامبرده (الف.د.) با علم به این موضوع که زمین متعلق به ع. نیست اقدام به تنظیم قولنامه فروش نموده است، رسیدگی و به شرح استدلال مندرج در رأی شماره ۹۳۰۰۰۸۹۸- ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ مجرمیت وی احراز و به استناد ماده‌واحده مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و مواد ۵۲۳، ۵۳۳ ، ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و رعایت مواد ۱۹ و ۱۳۴ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ از حیث معاونت در فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و از بابت معاونت در جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از جهت معاونت در استفاده از سند مجعول به دو سال حبس دیگر محکوم و اجرای دادنامه، مقید به مجازات اشد شده است. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و در این مرحله شکات نسبت به محکوم‌علیه الف. اعلام رضایت نموده‌اند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شمارۀ ۹۳۰۰۰۱۷۹۶- ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ اعتراض را وارد ندیده است اما به لحاظ گذشت شاکی خصوصی با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر مجازات حبس ۴ ساله را به دو سال و دو فقره حبس ۳ ساله را به دو فقره هیجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید و قطعیت آن را اعلام نموده است. وکیل محکوم‌علیه به شرح لایحه تقدیمی و به ضمیمه فتوکپی مصدق اوراقی از پرونده محاکماتی که مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی یادشده درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به این شعبه تفویض شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که حسب اوراق موجود پرونده خصوصاً دستورات قضایی آقای دادیار جانشین دادستان ک. به نیروی ضابط تحت شماره ۹۱۰۰۰۱۹۶۰- ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ موضوع پرونده به شرح شکایت شکات خصوصی قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به وقوع پیوسته و دادگاه خلاف مقرره ماده ۱۰ قانون یادشده مجازات متهم (معاون جرم) را درواقع تشدید نموده و حکم غیرمتناسب در موارد سه‌گانه معاونت در کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول علیه متقاضی اصیل صادر شده است؛ لهذا تقاضای وکیل محترم محکوم‌علیه الف.د. با انطباق مورد با فقره ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخور پذیرش است. بنابراین ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره ۹۳۰۰۰۱۷۹۶- ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. و رعایت مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون یادشده رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی