اعمال مقررات اصلاحی مواد مخدر در خصوص معاونین این جرایم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
اعمال مقررات اصلاحی مواد مخدر در خصوص معاونین این جرایم
پرسش
آیا آرای محکومیت معاونین یا سایر اشخاصی که مجازات آنها بر اساس میزان مجازات مباشر تعیین شود (مثل متهمان موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر) نیز مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میشود؛ بهنحویکه با تصویب ماده ۴۵ الحاقی مجازات آنان نیز تخفیف یابد؟
نظر هیات عالی
در مواردی که مجازات معاون جرم بر اساس مجازات مرتکب اصلی تعیین میشود، در صورت تخفیف مجازات نسبت به مرتکبین اصلی، معاونین جرم در فرض مرقوم مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می گردند.
نظر اکثریت
به نظر میرسد مجازات قانونی معاون یا اشخاصی که در مواد ۲۲، ۲۱ و. ... قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شدهاند، در صورتی که مجازات متهم اصلی مشمول ماده ۴۵ الحاقی شود قابل تخفیف است؛ زیرا مجازات این قبیل افراد بر اساس مجازات مرتکب اصلی تعیین میشود و نوع و میزان آن بستگی به مجازات مرتکب اصلی دارد؛ بنابراین اگر مجازات اصلی بزهای کمتر شود، درواقع مجازات سایر مجرمین که معاون محسوب و یا عنوان مستقلی دارند ولی در مجازات از مرتکب اصلی تبعیت میکنند نیز کمتر خواهد شد. بنابراین اعمال ماده ۴۵ الحاقی از این حیث مساعدتر به حال متهم است. ازاینرو مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میشود. همچنین در صورتی که مجازات مرتکب اصلی تخفیف یابد، قانونگذار امکان تخفیف مجازات مرتکبین جرایم مواد ۲۱ و ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر را در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پیشبینی کرده است که اطلاق حکم این تبصره شامل تخفیف موضوع ماده ۴۵ الحاقی خواهد شد.
نظر اقلیت
به دلیل اینکه مجازات معاون بر اساس قانون زمان صدور حکم و ارتکاب جرم تعیین میشود و متهم در آن زمان در جرم معاونت کرده که مجازات مباشر اعدام بوده است و الان هم نسبت به معاون شرایط همان است که بوده است و تغییر مجازات مرتکب در شرایط ارتکاب جرم معاون و مجازات وی در زمان تعیین مجازات تغییری حادث نکرده است و چون ماده ۴۵ الحاقی در مقام بیان مجازات مباشر و شریک است و تسری آن به معاون نیاز به تصریح دارد که چنین نصی وجود ندارد، لذا امکان تخفیف وجود ندارد. از طرفی قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم نیز مفید عدم تسری حکم ماده ۴۵ الحاقی به معاون جرم است.