اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین صنف پزشکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین صنف پزشکی

پرسش

در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص هیات عالی نظام پزشکی بر مبنای ماده ۴۰ قانون سازمان قانون نظام پزشکی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور زای صادر می‌شود و نظام پزشکی به لحاظ تخلفات صنفی به مجازات محکوم می‌گردد. آیا نظام پزشکی می‌تواند بعد از صدور رای مذکور تقاضای تعلیق یا اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا نهادهای ارفاقی مرتبط با نوع مجازات انتظامی را بنماید و براساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از این امتیازات بهره‌مند گردد؟ (صرفنظر از اینکه کلیه امتیازات قانونی در جرائم عمومی با توجه به شرایط پرونده در اختیار دادگاه می‌باشد.)

نظر هیات عالی

با عنایت به اصول دادرسی منصفانه و قاعده «تسری تضمینات کیفری» که فلسفه آن صیانت از حقوق اشخاص در هر نوع رسیدگی واجد ماهیت تنبیهی یا محدودکننده حقوق است، رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی شاغلین حرفه پزشکی، هرچند براساس قانون نظام پزشکی «جرم عمومی» محسوب نشود، اما به لحاظ ماهیت، در زمره رسیدگی‌های شبه کیفری قرار می‌گیرد؛ زیرا منجر به اعمال ضمانت اجراهای سنگین (مانند محرومیت از اشتغال) می‌شود که در فقه نیز تحت عنوان «عقوبات تعزیریه» شناخته شده و مشمول قواعد عام عدل و انصاف است. رای وحدت رویه ۷۷۵ نیز با پذیرش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آراء قطعی هیات عالی انتظامی، به طور ضمنی ماهیت شبه کیفری این دعاوی را تایید کرده و بدین وسیله قواعد عام دادرسی کیفری را در مرحله تجدیدنظر بر آنها حاکم دانسته است. بنابراین نفی امکان اعمال نهادهای ارفاقی مقرر در قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری، با منطق حقوقی و غایت تضمینات قانونی سازگار نیست؛ زیرا اصل، شمول قواعد عام حمایتی بر موارد خاص است مگر آنکه قانون به صراحت خلاف آن را بیان کند و در قوانین نظام پزشکی چنین استثنایی تصریح نشده است. نتیجه آنکه از حیث مبانی نظری و کاربردی، نظر اقلیت صحیح‌تر است؛ زیرا پذیرش اعمال نهادهای ارفاقی در این نوع رسیدگی‌ها نه تنها با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه، فلسفه قواعد کیفری از جمله قاعده «قلمرو کیفری» سازگار است، بلکه موجب رفع تبعیض ناروا میان محکومان انتظامی و محکومان کیفری نیز می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به بند (و) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی که یکی از وظایف و اختیارات این سازمان را "رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد." اعلام کرده و ماده ۲۸ و ۴۴ و دیگر مواد از قانون و آیین‌نامه مذکور پیرامون نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و نحوه تعیین مجازات و غیره می‌باشد؛ از طرفی قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱ آورده است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای و طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.» و در ماده ۱ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده "قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است"؛ لذا به نظر می‌رسد تخلفات ذکر شده در قانون سازمان نظام پزشکی تابع مقررات وضع شده برای آن‌ها می‌باشد و تخفیف مجازات یا نهادهای ارفاقی نیز تابع همان مقررات خاص است و نمی‌توان به قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمود و تخلفات ذکر شده در قانون سازمان نظام پزشکی را تابع آن‌ها دانست و صرفاً بررسی آراء قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در مورد ذکر شده قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد؛ که در این مرجع می‌بایستی براساس قانون حاکم بر این نوع تخلفات بررسی صورت گیرد.
لازم به ذکر است که اکثر نهادهای ارفاقی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه صادرکننده رای قطعی اعمال می‌شود که چنانچه شخص به آراء هیات‌های مذکور اعتراض نداشته باشد و رای در همان هیات‌های انتظامی قطعی شود، دیگر آن مرجع دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتواند از این نهادها استفاده نماید؛ فلذا قائل شدن این حق برای کسی که اعتراض کرده و رای وی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته ترجیح بلامرجح خواهد بود.

نظر اقلیت

اعمال نهادهای ارفاقی به لحاظ اینکه این اعمال (تخلفات نظام پزشکی) نیز جرم می‌باشد؛ مشمول مقررات و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.