افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست

عنوان
افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۰۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۱/۰۲
گروه رای
حقوقی
پیام
اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان با وکالت م.ض. به طرفیت ۱-: آقای الف.ث. با وکالت آقایان م.ک. و ح.م. ۲: شرکت ب. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک تحت شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه از ناحیه خواندگان مذکور دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و خواندگان مذکور ظهرنویس چک بوده اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان آقای الف.ث. و ب. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. همچنین خواندگان مذکور محکومند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان بپردازند. درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (خانم م.الف.) با نظر به استرداد دادخواست و مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رأی صادره راجع به آقای الف.ث. حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر و راجع به ب. غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی


درخصوص واخواهی آقای الف.ث. به طرفیت م.ر. نسبت به دانامه ۵۳۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ که به موجب آن واخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم گردیده است. نظر به اینکه واخواه در این مرحله از دادرسی هیچ دلیل و بینه ای دال بر مخدوش بودن دادنامه واخواسته به محضر دادگاه ارائه ننموده است. بنا علی هذا ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران -کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ مورخ ۵/۶/۹۰ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲- ش. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شعبه یاد شده تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ آقای الف.ث. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک برگ چک شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ بانک صادرات ایران (به عنوان ظهرنویس) محکوم گردیده است و به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ واخواهی شرکت ب. از دادنامه غیابی ۰۰۵۳۳ مردود و دادنامه غیابی تأیید گردیده است. (در دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ نام واخواه به اشتباه به جای ش.، آقای الف.ث. قید شده که ضمن تذکر به دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح می گردد) دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین اولاً: راجع به تجدیدنظرخواهی اول، عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه راجع به روابط صادرکننده و ظهرنویس و دارنده اولیه چک (شرکت ب.) می باشد که با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده شخص ثالث می باشد به لحاظ وصف تجریدی بودن اسناد تجاری قابل استناد نمی باشد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می گردد. متذکر می گردد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی استنادی در دادنامه تجدیدنظرخواسته ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و مواد ۲۴۹، ۲۸۶ و ۳۱۵ قانون تجارت صحیح می باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخواهی دوم (شرکت س.) وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی باشد؛ زیرا همان گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز در جریان دادرسی بدوی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۵-۲۹/۲/۹۰ (برگ ۲۰ پرونده) اعلام نموده اند با دقت نظر در دادخواست ابتدایی و نسخه ثانی ارسال شده برای خواندگان و اینکه از ابتدا دفتر دادگاه برای شرکت ب. (س.جدید) اخطاریه ارسال نکرده و نیز دقت نظر در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۹۰ محرز می باشد که نام شرکت ب. (س. فعلی) در زمان تقدیم دادخواست نبوده و پس از تقدیم دادخواست اضافه گردیده است در حالی که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی اضافه نمودن نام اشخاص پس از تقدیم دادخواست ممنوع و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر می باشد. لذا در این قسمت تجدیدنظرخواهی منطبق با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مرقوم تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه موصوف به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =