اقامه دعوا به طرفیت کلیه ورثه در معامله نسبت به مال غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سپیدان

موضوع

اقامه دعوا به طرفیت کلیه ورثه در معامله نسبت به مال غیر

پرسش

شخص (الف) احد از فرزندان شخص (ب) است و قبل از فوت پدر قسمتی از ملک متعلق به وی را به طور فضولی به شخص (ج) می فروشد. بعد از فوت پدر شخص (ج) تقاضای الزام به انتقال سند رسمی ملک مزبور را مطرح می کند با توجه به مراتب: ۱ـ در دعوای مذکور چنان چه مشخص شود (الف) صرفا به میزان قدرالحصه (سهم) خود به (ج) فروخته بوده است آیا دعوا متوجه تمام وراث است یا و ارث نامبرده؟۲ـ آیا معامله مزبور تنفیذ شده محسوب می شود یا پس از فوت مورث نیاز به تنفیذ دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: هرگاه فرزندی قسمتی از ملک پدر خود را به طور فضولی بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن فوت کند و ملک قهرا به او منتقل شود تملک فروشنده فضولی موجب نفوذ معامله نمی شود زیرا عدم نفوذ فضولی در اثر فقدان اجازه مالک می باشد و در فرض فوق اجازه ای از ناحیه مالک داده نشده است. تصور این که تملک بعدی فرزند کافی برای تنفیذ معامله می باشد زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معامله داشته و بعدا قهرا مالک شده است و رضای سابق او رضای مالک محسوب می شود صحیح نیست زیرا آنچه موجب نفوذ معامله است اعلام رضایت مالک می باشد که در موقع فروش ملک توسط فرزند مالک نبوده است و پس از آن که مالک ملک شده اعلام رضایتی نشده است. مضافا این که رضایی که در زمان فروش بوده ناظر به مال غیر بوده است نه فروختن مال خود چون معامله نسبت به مال غیر بوده و با فوت او ورثه ذی نفع در قضیه هستند مقتضی است دعوا به طرفیت کلیه ورثه مطرح شود. نظر اتفاقی: با توجه به این که در معامله فضولی اجازه یا رد از جمله حقوق مالک مورد معامله است و این حق هم در صورت فوت مالک مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی به وراث منتقل می شود؛ بنابراین در فرض سوال اجازه یا رد از سوی کلیه وراث شرط است. مضافا این که مطابق ماده ۲۵۴ همان قانون چنان چه کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.