اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه

موضوع

اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد

پرسش

شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت¬المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می¬کند. در معاینه به عمل آمده از محل مشخص می¬شود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیاده¬رو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده¬اند. با توجه به مسیله فوق آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟ به فرض مثبت بودن پاسخ آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می¬کند یا این که افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمنا شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست.)

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۳) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع¬ذلک در صورتی که در زمان اجرای قرار معاینه محل کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده (شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش محکوم به رد است و صرفا حکم به خلع ید از بخش¬هایی از زمین که شهرداری متصرف آن است صادر می¬شود بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخش¬هایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکه¬داران است قابلیت اجرا ندارد.

نظر اکثریت

نظر اول ـ در فرض سوال با توجه به معاینه به عمل آمده از محل نظر به این که ملک متنازع¬فیه تبدیل به خیابان و پیاده¬رو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده ۵۷ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ؛ اراضی و کوچه¬های عمومی و پیاده روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می¬شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین نمی¬توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن¬فیه جاری شود. پس اساسا دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می¬تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند.