اقدام به حفاری غیرمجاز به دستور دهیاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن

موضوع

اقدام به حفاری غیرمجاز به دستور دهیاری

پرسش

شخصی که به دستور دهیاری و اشخاص حقوقی یا سایر افراد اقدام به حفاری غیرمجاز می‌نماید، مباشر یا فاعل معنوی جرم محسوب می‌شود یا معاون؟ تفاوت بین مباشر و فاعل جرم چیست؟

نظر هیات عالی

فرض پرسش فروض مختلفی را دربر دارد که احکام آن متفاوت است. برای نمونه گاهی بین مرتکب رفتار مجرمانه و شخص حقوقی رابطه آمر و مامور وجود دارد که در این صورت مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌گردد و گاهی مرتکب رفتار مجرمانه نماینده قانونی شخصص حقوقی است که در این صورت مطابق ماده ۱۴۳ قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد و گاهی ممکن است بین مرتکب رفتار مجرمانه و شخص حقوقی رابطه حقوقی نظیر آمر یا مامور بودن یا نماینده قانونی بودن وجود نداشته باشد و مرتکب جرم فاعل مستقل باشد که در این صورت با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت کیفری به عنوان فاعل جرم متوجه مرتکب رفتار مجرمانه بوده و شخص حقوقی در صورت وجود شرایط معاونت در جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون فوق‌الذکر قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اتفاقی

۱- زمانی‌که شخص دستور اقدام مجرمانه را می‌دهد، دستور یکی از ارکان معاونت می‌باشد و شخص دستور دهنده تحت عنوان معاونت، تعقیب می‌شود و شخص مباشر به علت عدم احراز سوءنیت تبرئه می‌گردد. ۲- بحث فاعل معنوی نیز مطرح می‌باشد و فاعل معنوی شخصی است که اقدامات خود را توسط شخص دیگری انجام می‌دهد؛ پرونده‌ای در خصوص منابع طبیعی مطرح شده است و شخص الف دستور می‌دهد و ب که راننده بیل مکانیکی می‌باشد اقدام به تخریب اراضی ملی می‌نماید؛ فلذا شخص الف تحت عنوان معاونت تعقیب می‌شود نه فاعل معنوی. ۳- وحدت قصد موضوع تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات، وحدت قصد در ارتکاب فعل مادی می‌باشد (نه وحدت قصد مجرمانه) و چون شخص مباشر و دستوردهنده در ارتکاب فعل مادی قصد واحد دارند، می‌توان دستوردهنده را به عنوان معاون محکوم نمود و شخص مباشر به خاطر نداشتن سوءنیت تبرئه می‌شود. ۴- علل رافعه و موجهه جرم نیز یکی از مبانی استدلالی می‌باشد چراکه شخص مباشر، در انجام عمل، علم و سوءنیت ندارد و عدم داشتن سوءنیت یکی از علل رافعه جرم محسوب می‌شود و علل رافعه جزو جهات شخصی است و جهات شخصی در ماده ۱۲۹ قانون مجازات ذکر شده است. ماده ۱۲۹ دلیلی بر آن است که شخص دستوردهنده معاون در جرم محسوب می‌شود چراکه اعلام داشته «در صورتی که فاعل به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا موقوف گردد … تاثیری در مجازات معاون ندارد» و تنقیح مناط می‌شود در مواردی که فاعل تبرئه می‌شود و تبرئه فاعل تاثیری در مجازات معاون ندارد. ۵- اصل آن است که شخص دستوردهنده، معاون محسوب می‌شود و استثناء نیاز به تصریح دارد که موارد استثناء بیان شده را نمی‌توان به تمام موارد تسری داد.