اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه

پرسش

ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟

نظر هیات عالی

مستفاد از مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار متهم نزد قاضی دادسرا که فاقد اختیار صدور حکم است، می‌تواند از جمله قرائن و امارات که موجب حصول علم متعارف است، محسوب گردد و به هرصورت با انکار متهم نزد قاضی دادگاه، اقرار قبلی نزد مقام قضایی دادسرا در صدور حکم فاقد موضوعیت است و به‌تنهایی نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد.

نظر اکثریت

از جهت ارزش قضایی و اثباتی جرم تفاوتی بین اقرار در مرحله دادسرا نزد بازپرس و اقرار در مرحله دادگاه نزد قاضی محکمه کیفری ۲ یا ۱ نمی‌باشد. از سوی دیگر حسب مقررات جزایی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و این اصل اولیه می‌باشد و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد. بنابراین اقراری که نزد بازپرس (قاضی تحقیق) صورت می‌گیرد، معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.

نظر اقلیت

ادله اثبات جرم در امور کیفری که در قانون مجازات اسلامی مصوب آمده است ملاک عمل در مرحله دادگاه می‌باشد و از سیاق مواد مرتبط در باب ادله اثباتی و اقرار نیز این امر استنباط می‌شود. در نتیجه چنانچه متهم در دادسرا اقرار نموده باشد سپس در دادگاه انکار نماید و دلیل اثباتی دیگری موجود نباشد یا حکومت اصل برائت امکان صدور رای برائت متهم موجود است.