الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۰۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳ /۹۰م مورخ ۱۳۹۰/۲/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹-، تصویب نمود:
بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به «آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۲» الحاق میشوند:
۱۴ - استصناع
ماده ۷۷ - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر میگردد.
ماده ۷۸ - بانک ها میتوانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند.
ماده ۷۹ - اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده ۸۰ - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
۱۵ - مرابحه
ماده۸۱ - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.
ماده ۸۲ - بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده ۸۳ - بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت میباشد.
ماده ۸۴ - اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۸۵ - بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
۱۶ - خرید دین
ماده ۸۶ - خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند.
ماده ۸۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده ۸۸ - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده ۸۹ - بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۹۰ - دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوپ قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی