ماده واحده - تبصرههای زیر به عنوان تبصرههای ۱۸ و ۱۹ بقانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه میشود:
تبصره ۱۸ - الف - وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند:
۱ - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه و یا موسسات وابسته به دولت.
۲ - داشتن حداقل پنجسال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری به شرط عدم محرومیت از اشتغال بقضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط فوقالذکر با وزارتخانهها یا موسسه مربوط خواهد بود.
ب - ماده چهار قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی بآن مصوب بیستم آبان ماه ۱۳۴۷ لغو میشود.
تبصره ۱۹ - از اول سال ۱۳۴۷ ماخذ احتساب عوارض موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور در مورد وسائط نقلیهای که وسیله اشخاص حقوقی وارد کشور میشود در صورتی که طبق قانون از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند عبارت است از بهای سیف به علاوه جمع هزینههائی که در پروانه گمرکی مربوط بآن منظور شده است.
در صورت انتقال و خروج اینگونه وسائط نقلیه از مالکیت اشخاص حقوقی فوقالذکر عوارض مذکور بر ماخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که از طرف اداره گمرک درتاریخ انتقال تعیین میشود به علاوه ۱۵ ۰ر۰ مجموع بهاء و حقوق گمرکی و سود بازرگانی احتساب و چنانچه بیش از میزانی باشد که در موقع ورود به کشور دریافت گردیده مابهالتفاوت باید وصول شود.
انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول تادیه تفاوت عوارض خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۴۸ در حلسه [جلسه] روز یک شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی