ماده واحده - سه تبصره به شرح زیر به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات اضافه میشود:
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم بقانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود بموارد زیر خواهد بود:
۱ - حق ورود کشتی بدهانه بندر (ردیف ۱ تعرفه).
۲ - حق ورود کشتی به بندر (ردیف ۲ تعرفه).
۳ - حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف ۵ تعرفه).
۴ - عوارض فانوسهای دریائی (ردیف ۹ تعرفه).
۵ - عوارض بندری کالای وارده (ردیف ۱۲ تعرفه).
۶ - [منسوخ گردیده است.]
۷ - عوارض بهداشت بندری (ردیف ۱۴ تعرفه).
افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد.
سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده ۵۸ قانون امور گمرکی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را به عهده میگیرد یا قبلا به عهده گرفته است هزینه های بندری تلقی میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با موسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهائی که به موجب این قانون تاسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام مجلسین میباشد.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیات سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۲۴ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی